كشفت الممارسات المرتبطة بالتحول الرقمي عن عدة مشاكل تساهم في تعقيد المساطر الإدارية والتأخر في الولوج إلى الخدمات المطلوبة من الإدارات العمومية، ابتداء من الصعوبات التي يجدها المواطن في ولوج البوابات الالكترونية المعنية، إلى تحقيق أعراضهم، مرورا بالتماطل والتأخر في المواعيد والآجالات، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع مصالح المرتفقين. فما هي الإجراءات المواكبة المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي تؤرق المرتفقين بشكل يتنافى والقانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وميثاق المرافق العمومية؟