اجتماع اللجنة وفق البرنامج التالي:
1- تقديم مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها؛
2- دراسة طلبات الفرق التالية:
- "تقدم تنفيذ مخطط الإقلاع الصناعي ". (المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية)؛
- "الاستراتيجية المتبعة والإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذهالتشجيع الصناعات الوطنية عبر تشجيع استخدام واستهلاك المنتوج الوطني، وكذا تشجيع إدراجه في الصفقات العمومية التي تطلقها المؤسسات العمومية والجماعات الترابية" (الفريق الاشتراكي)؛
- "حصيلة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية". (فريق الأصالة والمعاصرة).