اجتماع اللجنة لدراسة خمس طلبات للفرق البرلمانية المتمحورة حول خطة الحكومة لإنقاذ قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا والحد من تداعياتها
اجتماع اللجنة لدراسة طلبات الفرق التالية:
- "تدارس تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني" و"تداعيات جائحة فيروس كورونا –كوفيد 19- على سوق التموين"(الفريق الاشتراكي)؛
- "البرنامج المعتمد لإعادة تشغيل الأدوات الاقتصادية الإنتاجية منها والتجارية في ظل الوضعية الجديدة ما بعد كورونا وما يتطلب ذلك من إجراءات وقائية تضمن لجميع المتدخلين الأمن الصحي؛"؛ "الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإدارية التي يتم من خلالها تصنيع الكمامات الوقائية ومواد التعقيم ومدى استجابتها لمواصفات الجودة المطلوبة واحترامها للمعايير الصحية المتعارف عليها"؛"الإجراءات المواكبة المتخذة لضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من المواد الواسعة الاستهلاك وبأثمان مناسبة"، الصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة مع الشركات المعنية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية وتقديم التوصيات اللازمة بشأن أوجه هذه الصفقات وطبيعتها والأهداف المتوخاة منها ومدى فعاليتها وتحقيق النتائج المرجوة منها في اطار التدبير الجيد لمتطلبات المرحلة (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)؛
- "تداعيات جائحة كورونا على القطاع الصناعي بالمغرب" (فريق العدالة والتنمية)؛
- "وضعية المنظومة الصناعية والتجاريةالوطنية في ظل الأزمة الناتجة عن جائحة –كوفيد19-، والتدابير المتخذة للحد من تداعياتها"؛ "خطة الحكومة لإنقاذ قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا والحد من تداعياتها" (المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية)؛
- "وضعية الصناعة والتجارة الوطنية على ضوء تداعيات جائحة كورونا المستجد، واستراتيجية الارتقاء بالاقتصاد الوطني الرقمي" (الفريق الحركي).