يعتبر تقييم السياسات العمومية من طرف البرلمان من أهم الوظائف التي أسندت له بموجب دستور 2011، وذلك من خلال الفصلين 70 و101منه، والباب السابع من النظام الداخلي لمجلس النواب (المواد 287 إلى 293.). ولتعزيز المسار المتميز لمجلس النواب في تكريس هذه الوظيفة، ارتأى مكتب المجلس احداث مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم برامج محو الأمية ، بناءً على اقتراحات الفرق والمجموعة النيابية، وذلك في إطار المسطرة المنصوص عليها في النظام الداخلي. 

نظرا للمكانة التي يحظى بها موضوع محاربة الأمية ضمن انشغالات السلطات العمومية كأحد رهاناتها الأساسية، وذلك بهدف التوقف والتعرف على نتائج ومكتسبات وكذا نواقص التدخلات العمومية الموجهة في هذا الشأن بغاية إصدار توصيات من شأنها التقليص من حدة هذه الظاهرة في أفق القضاء عليها مستقبلا.

وعليه ستقوم المجموعة الموضوعاتية المنتدبة من قبل مكتب المجلس بمجموعة من اللقاءات مع كافة الفاعلين والمتدخلين بالإضافة إلى تنظيم أيام دراسية والقيام بزيارات ميدانية، وذلك للوقوف على مستوى انجاز برامج محاربة الأمية 2017-2021على أرض الواقع. وبغاية انجاز تقرير موضوعي حول تقييمها والتحقق من الأهداف المسطرة والغايات المرجوة منها، بالاعتماد على عدد من المعايير المتعارف عليها دوليا في تقييم السياسات العمومية.