جاء دستور 2011 بوظيفة جديدة تمثلت حسب مقتضيات الفصلين 70  و101 والباب السابع من النظام الداخلي لمجلس النواب (المواد 287 إلى 293.).في تقييم السياسات العمومية، بعدما كان لمجلس النواب وظيفتان أساسيتان على مر الدساتير التي تعاقبت عليه منذ 1962والمتمثلتان في التشريع ومراقبة العمل الحكومي،  وذلك بما يعطي لدور مجلس النواب أهميته في تطوير السياسات العمومية مستقبلا. 

وبما أن تقييم السياسات العمومية يشكل الية مهمة لعقلنة الفعل العمومي والعمل الحكومي، وتوجيه صناع القرار إلى الطريقة المثلى والموضوعية لتنزيل أهداف السياسات العمومية، وآلية مهمة أيضا من أجل تقوية الممارسة الديمقراطية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. فإن مكتب المجلس ارتأى تحديد موضوع "الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020 لتكون موضوعاً للتقييم، بناءً على اقتراحات الفرق والمجموعة النيابية، وذلك في إطار المسطرة المنصوص عليها في الباب السابع من النظام الداخلي.

وعلى هذا الأساس، عمل مجلس النواب على تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية، انيطت بها مهمة إنجاز  تقرير تقييم الاستراتيجية المذكورة، وتتألف هذه المجموعة الموضوعاتية من ممثلين للفرق والمجموعة النيابية، مع ضمان حقوق المعارضة في هيكلة المهمة، وفقا لما ينص عليه الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. 

ويأتي تحديد موضوع الاستراتيجية الوطنية للرياضة، وتشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية من طرف مجلس النواب في إطار استضافة بلادنا لعدة انشطة رياضية عالمية وقارية على غرار كاس أمم افريقيا سنة 2025 وكاس العالم سنة 2030، ناهيك عن تسليط الضوء حول إشكاليات تنزيل رافعات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020، ومن أجل كذلك تأكيد النتيجة التي حققها المنتخب المغربي من خلال اصلاح الرياضة الوطنية عامة، وبالتالي تعزيز ريادة المغرب دوليا في مجالات عدة سواء كانت رياضية او اقتصادية او دبلوماسية.