كلمة السيد رئيس مجلس النواب بمناسبة حفل إعلان نتائج الدورة الثالثة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛

السيدة الرئيسة الأستاذة أمينة المسعودي رئيسة لجنة التحكيم، السيدة والسادة الأساتذة أعضاء لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني؛

الزميلات والزملاء الأعزاء عضوات وأعضاء مكتب مجلس النواب؛

السيدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية؛

السيدات والسادة رؤساء اللجان النيابية؛

السيدات والسادة النواب؛

السيدات والسادة الأساتذة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومديري مراكز الأبحاث والمختبرات ومنسقي مسالك الماستر؛

السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام؛

الطالبات والطلبة الأعزاء، الباحثات والباحثين الأعزاء الحاضرين معنا؛

الحضور الكريم كل باسمه وصفته.

إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نلتئم اليوم بمقر مجلس النواب، احتفاء بالبحث العلمي وبالباحثين المتخصصين في مجال العمل البرلماني، وذلك بمناسبة الإعلان عن نتائج دراسة وتقييم مجموع الأعمال العلمية المرشحة لنيل الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في دورتها الثالثة.

وبهذه المناسبة، يطيب لي حضرات السيدات والسادة، أن أرحب بكم جميعا في فعاليات حفل الإعلان عن نتائج هذه الجائزة، والتي تشكل أرضية صلبة تجسد الارتباط القوي بين المعرفة العلمية والبحث الأكاديمي من جهة، والمؤسسة البرلمانية من جهة أخرى، باعتبار   البرلمان أحد المواضيع الأساسية التي تحظى باهتمام واسع من قبل الباحثين.

واسمحوا لي في البداية أن أؤكد لكم بأن الوعي بأهمية العلم والمعرفة في تحقيق التقدم والتنمية، كان الهاجس الذي أطر التنصيص ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب على إحداث هذه الجائزة، والتي نتوخى من خلالها تتويج الأعمال العلمية المتميزة، التي تندرج في إطار اختصاصات البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع، والمراقبة البرلمانية، وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وما له علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.

حضرات السيدات والسادة؛

إن تحقيق نجاعة العمل البرلماني كأحد القواعد الدستورية المنصوص عليها في الفصل 69 من دستور المملكة لسنة 2011، أصبح يستلزم إحاطة الفعل البرلماني بالمعرفة العلمية والأكاديمية الرصينة، من أجل تجويد أساليب وإجراءات الممارسة البرلمانية، بالشكل الذي تصبح معه المعرفة مواكبة للعمل البرلماني، تستجلي نقط قوته وتكشف قصوره، وتجيب عن إشكالاته العملية، وتساهم في تطويره، وتستهدف تحسين ظروف وشروط النهوض بممارسة المهام التمثيلية، وما يقتضيه الرفع من فعالية وجودة الأداء البرلماني.

واستشعارا بأهمية البحث العلمي في تطوير المجتمع، باعتباره وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة، فقد نص دستور المملكة لسنة 2011 في فصله 26 على أن " تدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي"، وتجسيدا لهذا الالتزام الدستوري، جاء التنصيص على إحداث هذه الجائزة ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب كآلية لدعم وتشجيع البحث الأكاديمي المتخصص في العمل البرلماني.

وفي نفس التوجه، ونظرا لأهمية الإسناد العلمي في مجال العمل البرلماني، فقد بادرنا في مجلس النواب إلى إحداث المركز البرلماني للأبحاث والدراسات، كبنية إدارية مهمتها مواكبة المجلس ودعم جميع مكوناته، كما عملنا على عقد اتفاقية شراكة للتعاون العلمي بين مجلس النواب والجامعات العمومية، غايتها تعزيز انفتاح المجلس على المحيط العلمي والأكاديمي، وتشجيع  الأبحاث والدراسات المتخصصة التي تعنى  بالعمل البرلماني، والتشجيع أيضا على خلق مسالك للتكوين ومختبرات للبحث في هذا الحقل العلمي الذي أصبح يعرف تطورا كبيرا بفضل التراكم الذي تم تحقيقه سواء على مستوى الممارسة البرلمانية والديمقراطية أو على المستوى الفقهي، وما راكمه القضاء الدستوري من اجتهادات متميزة في مجال العمل البرلماني.

ودعماً للتكوين الدقيق في مجال العمل البرلماني، فقد حرصنا في مجلس النواب على تكريس انفتاح المجلس على الباحثين الشباب، حيث نستقبل سنويا عدداً كبيراً من الطلبة الباحثين، الذين نوفر لهم فرص التدريب بالمجلس، ونمكنهم من تتبع الممارسة البرلمانية عن كثب، كما نيسر لهم الاستفادة من خدمات مكتبة مجلس النواب ومن تأطير ومواكبة أطر المجلس.

وتحقيقا للربط العملي بين الفعل البرلماني والبحث العلمي، فقد حرصنا على إشراك العديد من الأساتذة الباحثين والخبراء في الكثير من الأنشطة العلمية التي ينظمها مجلس النواب، وقد كان هاجسنا في ذلك هو تحقيق التكامل بين الفاعل والمسؤول السياسي من جهة أولى، والباحث العلمي والأكاديمي المتخصص من جهة ثانية، وهو ما من شأنه أن يجعل التشريعات والسياسات أكثر استجابة للحاجيات المعبر عنها من قبل المواطنات والمواطنين.

السيدات والسادة، الحضور الكريم؛

إن مجلس النواب واعٍ تمام الوعي بأهمية الانفتاح على المحيط المجتمعي، وبأهمية التواصل البرلماني مع مجموع الفاعلين، وتحقيقا لذلك فقد عملنا في مجلس النواب على بلورة استراتيجية جديدة لمأسسة البرلمان المنفتح، وهذا ما تحقق بفضل المبادرات التي اتخذناها سواء على مستوى الرقمنة وإتاحة المعلومات، أو على مستوى التفاعل والتواصل، أو ما يتعلق بالحوار والتشاور وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، وما يرتبط أيضا بتقوية الشراكة والتعاون.

واعتباراً لأهمية هذا الخيار الاستراتيجي الذي من شأنه تعزيز الممارسة الديمقراطية والمشاركة المواطنة، فإن مجلس النواب سيظل مجسداً لهذا التوجه، منفتحًا ومتفاعلاً مع محيطه، مبادراً إلى إطلاق الحوارات البناءة والمبادرات الجادة والهادفة، التي من شأنها تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي يؤكد من خلالها جلالة الملك على أهمية نهج "سياسة القرب والمشاركة، القائمة على تعبئة كل الطاقات، وإطلاق شتى المبادرات..."، وتفعيل المبادئ والقيم الدستورية، والانفتاح على المبادئ الكونية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وتكريس قيم المواطنة الحقة، والتجاوب مع المتطلبات المجتمعية.

السيدات والسادة، الحضور الكريم؛

بمناسبة إعلان نتائج الدورة الثالثة من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، يسعدني أن أؤكد لكم تشبث مجلس النواب بهذا النهج الذي يهدف لتثمين وتشجيع المعرفة العلمية، وجعل البحث العلمي أكثر ارتباطا بعمل المؤسسات وبصناعة القرارات والسياسات. ولهذا فإننا وبناء على توصيات لجنة التحكيم، سنعمل على تطوير هذه الجائزة، من خلال تعزيز التعاون مع مختبرات ومراكز الأبحاث المتخصصة بالجامعات، وإطلاق مجموعة من المبادرات الخاصة بالتكوين ورفع قدرات الباحثين الشباب في مجال العمل البرلماني.

السيدات والسادة، الحضور الكريم؛

ختاماً لا تفوتني الفرصة لشكر كل المرشحات والمرشحين للجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، كما لا تفوتني الفرصة لتقديم أخلص التهاني للفائزات والفائزين برسم هذه الدورة، راجيا منهم مواصلة المسار بالمزيد من الاهتمام بتوثيق وتتبع وتحليل العمل البرلماني في مختلف أبعاده ومجالاته.

والشكر موصول بطبيعة الحال للجنة العلمية التي تحملت مسؤولية دراسة وتقييم مجموع الأعمال العلمية المرشحة، فشكراً جزيلاً للسيدة رئيسة لجنة التحكيم الأستاذة أمينة المسعودي، وشكرا جزيلا للأساتذة الأعزاء نجيب أبامحمد وأحمد بوعشيق ومحمد بوعزيز والأستاذة سلوى الزرهوني.

وفقنا الله جميعا لما فيه خَيرٌ لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.