كلمة السيد الرئيس في افتتاح اليوم الدراسي حول النهوض بالمبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب

السيدات والسادة أعضاء المكتب

السادة رؤساء الفرق النيابية والسيدة رئيسة المجموعة النيابية

السيدات والسادة رؤساء اللجن النيابية الدائمة

سعيد بأن ألتقي معكم في هذا اليوم الدراسي لنناقش موضوعين هامين يعتبران من صميم مهام البرلمان. ويتعلق الأمر بالمبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، والجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة آملا في أن نساهم جميعا باقتراحاتنا في تطوير ممارساتنا والارتقاء بها ترسيخا لمكانة مجلسنا  في المنظومة المؤسساتية الوطنية.

وسيظل، اجتهادنا، بالطبع في إطار النظام الداخلي للمجلس ودستور 2011 الذي كرس البرلمان كمصدر وحيد للتشريع كما وسع من مجال القانون، ومن مجال الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي وخول للبرلمان مهمة تقييم السياسات العمومية.

وإذا كان حق المبادرة التشريعية مكفولا لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء (كما هو منصوص على ذلك في الفصل 78 من الدستور) ، فإن دستور 2011 كرس مكاسب جديدة لفائدة المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان عندما نص في فصله 82 على أن يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.

وما من شك في أن المبادرة التشريعية للبرلمان في حاجة إلى تطوير كمي ونوعي، والى التحسين والتجويد. وما من شك أيضا في أن لهذا المسعى عدة مزايا لعل أهمها أن البرلمان يمارس بالملموس صلاحياته في التشريع، ومنها أيضا مساهمة المبادرة التشريعية في ملء الفراغ التشريعي في عدد من الأنشطة والقطاعات والقضايا المجتمعية، ومنها مساهمة البرلمان في إعمال مقتضيات دستور 2011، الطموحة والتحررية، ومنها التجاوب مع انتظارات الرأي العام ومع حاجيات وتطلعات المواطنين في صون حقوقهم وتحديد واجباتهم. و لا شك في أنكم، تدركون أن مجلسنا، عندما يقوم بذلك، يعمل على تقريب البرلمان من المواطنين.

         وكما تعلمون، فإن التشريع ينبغي أن يواكب ويؤطر دينامية المجتمع في السياسة والاقتصاد والثقافة والخدمات الاجتماعية والإدارة والحقوق الأساسية وغيرها. و التشريع لا يتوقف ولا ينتهي، إنه ورش مفتوح بدون حدود لأن المجتمع في تطور، والأجوبة القانونية والمواكبة القانونية، لهذا التطور، من مستلزمات التقدم.

الزميلات والزملاء

السيدات والسادة،

         لا نختلف في أن بلادنا في حاجة إلى مجهود تشريعي كبير، وما نزال في حاجة إلى تجديد تشريعاتنا، ومنها تشريعات تعود إلى المرحلة الاستعمارية، وإلى بداية الاستقلال. إننا في حاجة إلى تحرير تشريعاتنا من التعقيدات التي تواجه الدينامية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وما أكثر المجالات التي ما تزال تحتاج الى التأطير القانوني أو تجديد القوانين المؤطرة لها : الإشكاليات العقارية في المغرب، وأراضي الجماعات السلالية التي تترتب عنها عدة نزاعات وتعطل الاستثمار والتشغيل، ولها ارتباط وثيق بحقوق الإنسان الاقتصادية، وملاءمة  تشريعاتنا مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي نحن أطراف فيها وذلك وفق الدستور الخ.

إننا أمام مفارقة حان الوقت لتداركها وتتطلب مراجعة جذرية لممارستنا  لواجبنا التشريعي، بل تستدعي رجة للنهوض بهذه المهمة الأساسية من جانب مؤسستنا. أقول رجة، و أنا أستنتج من الإحصائيات المتعلقة بالتشريع منذ أول ولاية تشريعية في المغرب المستقل، عجزا كبيرا في نسبة المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان بالقياس إلى مشاريع القوانين و بالقياس إلى نماذج مقارنة.

فمن بين 1507 نصوص تشريعية صادق عليــها البرلمان المغربي منـذ 1963 لايتجاوز عدد مقترحات القوانين المصادق عليها، على مدى 53 سنة من العمل البرلماني، 108 مقترحات أي بنسبة  7,1   في المائة.

إن لهذا الوضع عدة أسباب اسمحوا لي ان أتقاسم معكم الحديث حولها لأمر بعد ذلك الى بعض الاقتراحات حول  محوري لقائنا. ولعل أول  هذه العوامل يتمثل في  عدم التوازن في الإمكانيات والخبرات والمعلومات إذ تتوفر الحكومات على إمكانيات تتجاوز بكثير إمكانيات البرلمان كما أنها تتوفر على المعلومات الضرورية وبنوك المعلومات وقواعد المعطيات والبنيات المؤسساتية لإعداد مشاريع النصوص، فيما يتمثل الثاني في تكريس  نوع من الثقافة لا تخلو من بعض الارتياب والتي تتعاطى مع مبادرات البرلمان بنوع من الحذر، وهو أمر غير مبرر في عدد من الحالات، ولا يمكن أن يبرر مثلا بضعف الصياغة التشريعيـة La légistique، أو بالإمكانيات إلخ. فعلى سبيل المثال لم تتعامل حكومات سابقة مع مقترحات قوانين تأسيسية هامة، كانت تتوخى ملء فراغ تشريعي في أنشطة وقطاعات وحقوق كانت تعاني من الفراغ التشريعي. وانتظر الرأي العام سنوات ليتم عرض مشاريع قوانين، تغطي نفس الأنشطة أو الحقوق أو القضايا وبنفس المسميات.

وكأمثلة على ذلك، فقط، مقترح قانون بشأن إخبار وحماية المستهلك الذي وضع سنة 2003 ولم تعمل الحكومة على إيداع مشروع قانون حول نفس الموضوع إلا في 2009 وتمت المصادقة النهائية عليه في يناير 2011،  ومقترح قانون بشأن حق الحصول على المعلومات التي تم إيداعه في 2006 ولم يرد مشروع قانون بشأنه من الحكومة إلا في 2016 أي عشر سنوات بعد مقترح القانون. وثمة أمثلة عديدة من هذا القبيل. ولكم أيها الزملاء والزميلات أن تقدروا كلفة الزمن السياسي والبرلماني، والكلفة الاجتماعية والاقتصادية لهذا التأخير ؛ وهو ما يتطلب منا التعاون المثمر والمنتظم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ومن العوامل التي لا تسعف المبادرة التشريعية للبرلمان، ضعف التواصل بين المؤسسات: بين الحكومة والبرلمان، بين الأحزاب وامتداداتها المؤسساتية أي الفرق البرلمانية، بين الأغلبية والأحزاب المشكلة لها، إذ حتى في حالة وجود مقترحات قوانين من جانب فريق أو فرق في الأغلبية الحكومية، فإنها لا تجد طريقها إلى المناقشة البرلمانية. وهذا خلل لا ينبغي إغفاله.

و ينضاف الى هذه العوامل، حداثة الديمقراطية المغربية وحداثة المؤسسات التمثيلية بالمغرب ما يجعل الممارسات والتقاليد الديمقراطية ومستلزماتها في طور التراكم وبناء نماذج مؤسساتية، وذلك بالقياس إلى ديمقراطيات غربية عريقة تعتبر اليوم، نتيجة للتراكم التاريخي والسياسي والمؤسساتي، نماذج في ممارسة التشريع والرقابة، علما بأن حتى هذه الديمقراطيات ما تزال تبحث عن الأحسن وعن التطوير وعن سبل الوصول إلى نماذج اجتماعية جديدة أمام أزمات الثقة والعزوف وضعف المشاركة.

وفي الواقع، فإن حداثة ديمقراطيتنا هاته تعتبر من حوافز ورافعات تكثيف المبادرات التشريعية من أجل ملء الخصاص التشريعي وتعزيز البناء المؤسساتي. 

ويرتبط تواضع المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان بعدة معيقات منها ما هو موضوعي مرتبط بالسياقات والظرفية السياسية، وبإشكالية القَبول  la recevabilité  ، ومنها ما هو ذاتي مرتبط بالخبرات والمهارات وبالتواصل وبالصياغة القانونيةla légistique     الخ.

و يمكن تلخيص هذه المعيقات في العناصر التالية:

أولا- غياب دراسة أثر مقترحات القوانين سواء على قوانين أخرى سارية المفعول و أثرها على نشاط معين ، أو على حقوق أو مكتسبات المجتمع أو فئة اجتماعية أو هيئة مهنية وعلى تنظيمها، أو أثر المقترح التشريعي على الاقتصاد. 

العائق الثاني يتمثل في ضعف الصياغة التشريعية وبناء النص وتبويبه مما يعسر مقروئيته ويجعله غامضا أحيانا وضبابيا أحيانا أخرى. وفي هذا الصدد يتم مثلا استعمال مصطلحات غير قانونية وتعبيرات أدبية أو أسلوب صحفي الخ. وينتج عن ذلك إما عدم القبول أو عدم التجاوب مع المقترح.  ومن حيث بناء النص،  قليلا ما تأخذ بعين الاعتبار المعايير المتعارف عليها في التبويب: الانتقال من الديباجة إن وجدت، الى الفصل والباب والفرع والمادة والفقرة. 

أما العائق الثالث فيتمثل في ضعف التواصل حول المقترحات مع باقي أعضاء المجلس ومع أعضاء الحكومة لإقناعهم بأهمية المقترح وحشد الدعم له عند المناقشة والتصويت، والتأكيد على انفتاح صاحب، أو أصحاب، المقترح على تعديلات قد تحسنه و تقويه و تلائمه مع قوانين نافدة.

العائق الرابع يتمثل في  النقص في التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول المبادرات التشريعية والتنسيق بشأنها والتعاون من أجل تطوير التشريعات وتعزيزها و لإطلاق ديناميات جديدة في العمل التشريعي بما يجعل التشريعات الوطنية ملائمة للدستور ومجسدة  لروحه التحررية ومن أجل سد الحاجيات وكفالة تقعيد الحقوق والواجبات. 

الزميلات والزملاء

السيدات والسادة

ليست هذه المعيقات قدرا  لا راد له، و لا ينبغي أن تحد من طموحنا في تطوير وتجويد هذه المهمة التشريعية الموكولة إلينا بموجب الدستور. ولتحقيق هذا الهدف، أود أن أتقاسم معكم مجموعة من الأفكار في شكل اقتراحات لتشكل جزء من أرضية النقاش الذي نطلقه اليوم في إطار لدينامية التطوير التى نحن عازمون على إطلاقها معا، مكتبا ولجانا وفرقا نيابية.   

ومن أجل ذلك نورد الاقتراحات التالية التي نرى أن من شأنها المساهمة في تطوير المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس النواب من حيث المحتويات والصياغة والبناء والمساطر ومن حيث الكم :

الاقتراح الأول يتمثل  في إرفاق كل مقترح قانون بدراسة تتناول سياق طرحه وآثاره المحتملة، وتعليلا لأسباب نزوله، وأهدافه، وعلاقة مقتضياته بقوانين نافدة، وإذا أمكن عناصر مقارنة، أي الممارسة الدولية في القضية موضوع مقترح التشريع.

الاقتراح الثاني يتمثل في تحسين صياغة المقترحات La légistique حتى تتيسر مقروئيتهاcompréhension et lisibilité ، وتكون صياغتها مطابقة للمعايير المتعارف عليها في التشريع، وتحسين بنائها الشكلي.

وفي هذا الصدد سنعمل في إطار الهيكلة المرتقبة لإدارة المجلس على اتخاذ إجراءين هامين:

ü    

يتمثل الأول في إحداث وحدة إدارية مكلفة بصياغة القوانين ستدعم أعضاء المجلس في مهامهم التشريعية.

ü    

ويتمثل الثاني في إحداث مؤسسة أو مركز للدراسات والأبحاث البرلمانية.

الاقتراح الثالث يتمثل في جعل المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس في صلب النقاش والتداول بين مجلس النواب والحكومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مصير مقترحات القوانين وإعمال مقتضيات الدستور والنظام الداخلي بشأنها (الفصل 82 من الدستور) خاصة عندما يتعلق الأمر بمقترحات قوانين تأسيسية، والتي ينتظرها المجتمع.

الاقتراح الرابع  يتمثل في الانتباه عند اختيار موضوع المبادرة التشريعية إلى أن ما نحن بصدد إعداده لا يدخل في باب ما يسري عليه عدم القبول لأسباب مالية مثلا  Irrecevabilité Financière  ما دام يحدث كلفة مالية للدولة.

الاقتراح الخامس يتمثل في الحرص على تنسيق المبادرات التشريعية بين فريقين من نفس الحزب السياسي أو المكونات السياسية في مجلسي البرلمان قصد تلافي تكرار نفس المبادرة، وتجنب الحاجة إلى إعمال المساطر ذات الصلة، ومن أجل توجيه الجهد في اتجاه آخر عوض تكراره في نفس الاتجاه. والواقع ان نفس المجهود ينبغي ان يتوجه الى المهام الرقابية. والغريب ان الفرق التي تعد امتدادا  لنفس الحزب في المجلسين لا تجتمع إلا في مناسبات قليلة كالدخول البرلماني او بداية الدورة مثلا.  إن الأمر يتعلق بترشيد العمل البرلماني والمؤسساتي.

سادس الاقتراحات يتمثل في الحرص من جانب مكتب مجلس النواب ومكاتب اللجان النيابية الدائمة على احترام المساطر والآجال المتعلقة بمناقشة مقترحات القوانين.

هذه بعض الاقتراحات التي سنحرص على إعمالها من أجل تطوير وتجويد المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس.

ومن جهة أخرى ينبغي أن نستحضر أن مجلسنا سيكون ملزما بإعمال مقتضيات الفصل 14من الدستور المتعلق بتلقي ملتمسات المواطنين من أجل التشريع تفعيلا للديمقراطية التشاركية ، وهو ما سيثري دون شك المبادرات التشريعية، إلا أن ذلك يتطلب إعداد الأدوات والبنيات الضرورية  لتلقي ملتمسات المواطنين المؤطرين في إطار هيئات المجتمع المدني. وبالموازاة مع التعديلات التي نحن بصدد إدخالها على النظام الداخلي، سنعمل في إطار برامج التعاون الدولي على إعداد منظومة معلوماتية لمعالجة ملتمسات المواطنين وتقييمها وإخضاعها للمساطر الضرورية.    

الخلاصة في هذا المحور الأول، الزملاء والزميلات، هي أنه علينا أن نجعل المبادرات التشريعية تستجيب لدينامية وتطور المجتمع وتجيب على الحاجة إلى التأطير والتقنين والضبط Encadrement juridique et régulation.

وينبغي أن يتم ذلك وفق رؤية تستحضر الدستور ومصالح المجتمع، رؤية شمولية تحكمها غاية عصرنة الترسانة القانونية للبلاد وإعمال الدستور بما يرسخ  دولة القانون والمؤسسات.

الزميلات والزملاء

        يتناول المحور الثاني من أعمالنا الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أجوبة أعضاء البرلمان بشأن السياسة العامة) الفصل 100من الدستور( والتي تعتبر مكسبا هاما في مجال المراقبة البرلمانية للعمل الحكومي، إذ تشكل مناسبة لمساءلة رئيس الحكومة في قضايا تتجاوز ما هو قطاعي الى السياسة العامة، ومناسبة أيضا لتسجيل التزامات وإجراءات الحكومة.

وإذا كان المشرع الدستوري قد ميز بين جلسات الأسئلة الشفوية والجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة مسميا رئيس الحكومة، فإنما قام بذلك  ليرفع من مستوى المساءلة البرلمانية من حيث المواضيع و المكانة المؤسساتية للخاضع للمساءلة.

ومع ذلك، فإن هذا المكسب الرقابي يحتاج إلى التطوير و التجويد في أفق أن يكون ناجعا وجاذبا لاهتمام الرأي العام ومنتجا للحلول.  

وفي هذا السياق نقدم مجموعة من الاقتراحات التي نرى أن من شأنها تيسير تحقق هذه  الأهداف.

 ينبغي أولا:  التنصيص في النظام الداخلي للمجلس على تعريف وتحديد مفهوم السياسة العامة وعدم الخلط بينه وببين باقي الاختصاصات أو  المفاهيم الموازية او المشابهة من قبيل السياسات العمومية والأسئلة القطاعية. ومن شأن ذلك أن يجنبنا مناقشات محسوم فيه دستوريا وفي النظام الداخلي. 

ثانيا:في ما يخص التوقيت، ومع استحضار النقاش الذي رافق بداية ممارسة هذه الآلية الرقابية خلال الولاية التشريعية السابقة، نرى أنه يستحسن عقد هذه الجلسة في يوم آخر غير الأيام المخصصة للأسئلة الشفوية القطاعية. لماذا؟ لأن من شأن هذا الاختيار أن يميزها زمنيا وموضوعيا عن باقي الجلسات، ما دامت مميزة من حيث المواضيع إذ ارتقى بها المشرع الدستوري الى مناقشة السياسة العامة التي تعتبر أفقية وتمتد لمختلف القطاعات والبرامج والاستراتيجيات العمومية، ومن حيث المخاطب في السلطة التنفيذية، اي رئيس الحكومة  مما يمنحها طابعا سياسيا أكبر.

 أما  ثالث الاقتراحات   فيتمثل في أهمية المتابعة. ومن أجل ذلك نقترح تدوين تعهدات والتزامات رئيس الحكومة في سجل خاص وتمييزها عن تعهدات الوزراء القطاعية، مما يسمح لاحقا بتذكير الحكومة بها والتوفر على رصيد  من اقتراحات أعضاء المجلس في تقويم وتجويد السياسة العامة للحكومة. وينبغي حث الحكومة على القيام بنفس العمل.

 الزميلات والزملاء

أستسمحكم لأنني أطلت  وأخذت من وقتكم الكثير. وقد توخيت أن أمهد لهذا النقاش باقتراحات أدعوكم الى تعميق النقاش بشأنها من أجل تطوير أعمالنا والنهوض بأدوارنا مستحضرين التحديات التي علينا أن نرفعها ونساهم في الجواب على انتظارات المواطنين والقرب منهم وإعطاء صورة جديدة عن المؤسسة التشريعية بإطلاق ديناميات في العمل البرلماني بما يعزز الإصلاحات المؤسساتية والسياسية التي يقودها جلالة الملك                        محمد السادس نصره الله..

                                                      شكرا على إصغائكم .