وفد عن البرلمان المغربي يشارك في الدورة الثانية للولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة بين 08 ماي و02 يونيو 2023 بميدراند-جنوب إفريقيا
يشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة الثانية للولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة بين 08 ماي و02 يونيو 2023 بميد راند-جنوب إفريقيا.
ويضم الوفد في عضويته عن مجلس النواب كلا من النائبة السيدة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة السيدة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، والنائب السيد عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وعن مجلس المستشارين المستشار البرلماني السيد يوسف ايدي، عن الفريق الاشتراكي، والمستشارة البرلمانية السيدة هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وستشهد هذه الدورة ندوة ستتمحور حول موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: الأهمية الاستراتيجية للبرلمان الإفريقي"، حيث سيتم التباحث حول الدور الذي يمكن للبرلمان الإفريقي لعبه في إنجاح هذا المشروع القاري الرائد الذي يعتبر أداةً مهمة لتحقيق رؤية البلدان الأفريقية بشأن التكامل الاقتصادي الإقليمي والتحول الهيكلي لاقتصاد إفريقيا، كما سيلقي عدد من خبراء الاتحاد الإفريقي عروضًا سيطلعون من خلالها المشاركين على حيثيات وأهداف هذا الورش الكبير.
وإضافة إلى اجتماعات اللجان الدائمة والمجموعات الإقليمية والموضوعاتية، تتضمن الأحداث البارزة التي ستعرفها هذه الدورة انعقاد القمة الثالثة للبرلمانيين الأفارقة حول سياسة المناخ والمساواة واجتماع رفيع المستوى مع ممثلي البرلمان الأوروبي ومنتدى منظمات المجتمع المدني، وكذا عرض ومناقشة حول حالة السلام والأمن في إفريقيا في ظل التطورات المقلقة للأوضاع في عدد من الدول الأفريقية في الآونة الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الإفريقي يجمع برلمانيي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وقد تم تأسيسه وفقا للمادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد، وبدأ أشغاله بشكل رسمي في 18 مارس 2004. وتتلخص ولايته القانونية في ضمان المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في تنمية القارة وتكاملها الاقتصادي، وهو يتمتع، في الوقت الحالي، بصفة استشارية ورقابة على الميزانية داخل الاتحاد الأفريقي.
وتُمثَّل كل دولة عضو في برلمان عموم إفريقيا بخمس برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، منهم امرأة واحدة على الأقل، ينتخبون أو يعينون من طرف البرلمانات أو الأجهزة التشريعية الوطنية.