نداء الرباط في أعقاب اختتام الندوة الدولية حول موضوع "دور البرلمانات و المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية والمؤسسات المماثلة في مواجهة التحديات الجديدة للهجرة".

نحن ممثلو البرلمانات والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، المشاركون في الندوة الدولية المنعقدة يَومَيْ 30 و 31أكتوبر2018 ، بالرباط، حول موضوع التحديات الجديدة للهجرة، والمنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من مجلس النواب للمملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية؛

إذنعرب عن أسمى عبارات الشكر وصادق الامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تفضُّله بإضفاء رعايته السامية على هذه الندوة؛

وإذ نُثمن عاليا مبادرة جلالة الملك محمد السادس، بصفته» رائد اللاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة«، باحتضان وترؤس المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد» الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومُنظَّمة ونظامية«، المزمع تنظيمه يومَيْ 10 و11 دجنبر 2018  بمراكش، مشيدين بكل ما أطلقه ودعَّمَه جلالته من مبادرات رامية إلى إنجاح الإدماج الفعلي للمهاجرين وحماية حقوقهم.

نجدد التأكيد على:

1. تشبثنا بـ» إعلان الرباط«المعتمد بتاريخ 11 يوليوز 2006 في أعقاب أشغال المؤتمر الوزاري حول الهجرة والتنمية، وهو الإعلان الذي أوصى بتبني مقاربة شمولية ومتوازنة وواقعية وعملية، في ظل احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين واللاجئين وصون كرامتهم؛

2. دعمنا لـ»أجندة الاتحاد الإفريقي في أفق «2063، التي تحمل عنوان «إفريقيا التي نريد». وتسعى هذه الأجندة، التي اعتُمدت بأديس أبابا في 31 يناير2015  إلى ضمان حرية تنقل الأشخاص في إطار برنامج الاندماج القاري؛

3. انخراطنافي »الأجندةالإفريقيةحولالهجرة«، التي تُمثل وثيقة مرجعية جرى إعدادها وفق مقاربة مُدمِجة وتشاركية، وهي وثيقة من شأنها المساهمة في إغناء عملية إعداد الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنظَّمة ونظامية؛

4. التزامنا بالسعي إلى تعزيز السلم والديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن والحكامة الجيدة والتنمية المستدامة، مع تشبثنا باحترام مقتضيات الآليات المرجعية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والمتمثلة في: ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس بشأن التغيرات المناخية ونتائج مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية (COP22) المنعقدة في مراكش سنة 2016 ؛

5. عزمناالأكيد على المساهمة في النقاش الدولي الجاري حول تحديات الهجرة والذي يقتضي تقديم جواب منسجم، يهم بطريقة شاملة ومتوازنة، مختلف جوانب الهجرة ويشمل مراحل مسار الهجرة في شموليته، وذلك في إطار مقاربة قائمة على إشراك البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان الاستقبال.

نشيدبـ:

1. الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، في إطار اضطلاعها بمهمة الريادة على المستوى الإفريقي في موضوع الهجرة، بُغية المضي قُدُماً في بناء مختلف العناصر المكوِّنة لمنظور قاري ملائم وشراكة دولية في مجال الهجرة تعود بالنفع على الجميع؛

2. المساهمة رفيعة المستوى للبرلمانات والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، لاسيما بإفريقيا، وكذا مساهمة الخبراء وممثلي المؤسسات الوطنية والدولية المشاركين في هذه الندوة، وانكبابهم على إعمال التفكير المشترك واستثمار الذكاء الجماعي من أجل إرساء حوار مفتوح وإيجابي يرتكز على القيم المشتركة.

وحيث:

1. إنه ينبغي أن يتمتع المهاجرون بنفس الحقوق الإنسانية الأساسية المخولة لمواطني بلد الاستقبال. وعلى الدول الحرص، إعمالا لالتزاماتها القانونية، على ضمان احترامها وحمايتها؛

2. إن العوامل المسببة للهجرة أضحت تتسم بالتنوع والتعدد، فإن الدوافع الاقتصادية والمناخية والأمنية باتت تشكل بشكل متزايد السبب الرئيسي وراء الإقدام على الهجرة. 

ندعوإلى:

1. تفعيل إعلان الرباط المعتمد بتاريخ 27 أكتوبر 2017، الذي يؤكد التزام البرلمانات والمنظمات البرلمانية الإفريقية بالدفاع عن قضايا القارة الإفريقية وحقوق شعوبها في التنمية المستدامة، ويدعو الدول الغنية والمنظمات المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها إزاء »الصندوق الأخضر من أجل المناخ«؛

2. تعبئة مجموع الأطراف المعنية حول رؤية جديدة من أجل بناء نمطٍ جديد للحكامة في ميدان الهجرة، يرتكز على مقاربة إنسانية شمولية ومشتركة، تكفُل الكرامة وتضمن تحقيق عيش أفضل للمهاجرين، يتسنى في ظله لكل واحد منهم أن يَبْلُغَ مستوى الرفاهية الذي يرنو إليه، وذلك من خلال الحصول على عملٍ لائقٍ والولوجِ إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية ومنظومة التربية والتكوين ومختلف الخدمات الاجتماعية الأخرى؛

3. اعتبار الهجرة مورداً مستداماً وحلاً يَكْفُل الاستجابة للحاجة إلى التنمية ويُسْهِم في بناء قارة إفريقية متشبِّعَة بقيم التضامن والتنوع والتعايش والتماسك الاجتماعي والحوار بين الحضارات.

بناءً على ذلك،نوصي بمايلي:

1. تشجيع اعتماد مقاربة مشتركة ومُتَوَافَقٍ بشأنها حول موضوع الهجرة وتدبير موجات الهجرة، على أن تستند هذه المقاربة على نَمَط حكامةٍ مُبتكَرٍ يرتكز على حقوق الإنسان، بما يجعل من الهجرة رافعةً حقيقةً للتنمية المشتركة والتعاون والتضامن؛

2. إيلاء الهجرة الأولوية التي تستحق في السياسات والبرامج الحكومية، من خلال تخصيص موارد مالية مناسبة، وتوزيعها بشكل عادل بين القطاعات الموجَّهة لإدماج المهاجرين، ورصد الموارد اللازمة لتدبير موجات الهجرة؛

3. ضمان تجانس سياسات الهجرة مع مجموع البرامج الحكومية والسياسات العمومية؛

4. ملاءمة القوانين الوطنية وضمان التقائيتها مع المعايير الدولية ذات الصلة. وفي هذا الصدد، فإن البرلمانات الوطنية مدعوة إلى اعتماد تشريعات تشجع على إدماج المهاجرين واحترام حقوقهم الأساسية، وإلى الاضطلاع بالدور المنوط بها في مراقبة السياسات العمومية في مجال الهجرة؛

5. تعزيز الحوار والتعاون الدولي، من أجل إيجاد حلول ملموسة وملائمة لضبط تدفقات الهجرة، وذلك عن طريق إرساء أرضية إقليمية وقارية مُخَصَّصَة لسياسات الهجرة في إفريقيا؛

6. الانكباب على دراسة الأسباب العميقة لموجات الهجرة غير القانونية، وتشجيع خلق مساراتِ هجرةٍ منتظمة، وتيسير حركية الكفاءات من أجل تدعيم التنمية بإفريقيا، مع الحرص على مكافحة الهجرة القسرية والاتجار بالمهاجرين وتهريبهم على طول مسارات الهجرة، بالإضافة إلى نَبْذِ الخطابات والسياسات المعادية للأجانب وذات الحمولة العنصرية إزاء المهاجرين؛

7. تسريع وتيرة التنمية في القارة الإفريقية، من خلال العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية، ومحاربة التهميش والإقصاء، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتقوية البناء الديمقراطي، وتعزيز الوقاية من النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية؛

8. التصدي لآثار التغيرات المناخية، من خلال اعتماد تدابير للتكيُّف تراعي خصوصيات القارة الإفريقية، مع الحرص على الارتكاز على المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر كوب 22، وعلى مضامين الإعلان المنبثق عن قمة العمل الإفريقية حول المناخ؛

9. بلورة شراكة وثيقة بين إفريقيا وأوروبا من أجل معالجة شاملة ومتوازنة وواقعية وعملية للهجرة، مع استهداف المناطق المعنية بشكل أكبر بالهجرة، وذلك وفق منظور للتنمية المشتركة، بما يُمَكِّن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر المدقع، وتوفير الأمن الغذائي، والولوج إلى الكهرباء وتحقيق تنمية مستدامة ومُدمِجة؛

1. 1. 10. الإسراع بإحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي اقترحه جلالة الملك محمد السادس في إطار الأجندة الإفريقية حول الهجرة، مع العمل على تمكينه من آليات الرصد اللازمة؛

ووفق هذا المنظور، يُمْكِن للبرلمانات والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا أن تضطلع بدور مهم بوصفها قوة اقتراحية وآلية للرصد الاستراتيجي في جميع المجالات المتعلقة بالهجرة. وفي هذا السياق، يتعين عليها العمل على ما يلي:

1. إنشاء هيئة دائمة للتشاور في إطار شراكة بين اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا والهيئات البرلمانية القارية، وذلك بغية تتبع وضعية الهجرة، وتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال. كما يتمثل الهدف من هذه الهيئة في وضع قاعدة بيانات تضم معطيات عن مبادرات مهمة من شأنها إغناء المرصد الإفريقي للهجرة، كما تسمح بتيسير الولوج الحر إلى المعلومات والتجارب وتبادلها، وتقترح حلولاً مبتكرة وملموسة للتحديات التي تفرضها الهجرة؛

2. إقامة شراكات مبتكَرة بين البرلمانات والمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، من خلال العمل على خلق ديناميات لتآزرِ وتَضافرِ الجهود داخل مجتمعاتنا، وتعبئة الفاعلين غير الحكوميين، لاسيما المقاولات والجماعات الترابية ومراكز البحث والابتكار، للعمل سويا، بما في ذلك عبر إنتاج تقارير مشتركة؛

3. تعبئة البرلمانات وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الفئات التي تتألف منها المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، لاسيما بين ممثلي المنظمات النقابية والجمعيات المهنية والفاعلين من المجتمع المدني والخبراء؛ وذلك بهدف تعزيز أوجه التقارب في أفق إبرام عقود اجتماعية كبرى حول مسألة الهجرة.

وحرر في الرباط، في 31 أكتوبر 2018