نائب رئيس مجلس النواب السيد شفيق رشادي ، يبرز ببيروت المكانة المركزية التي خولها دستور 2011 لمؤسسة البرلمان داخل المنظومة المؤسساتية

أبرز نائب رئيس مجلس النواب السيد شفيق رشادي، اليوم الثلاثاء ببيروت، أمام المؤتمر الإقليمي السنوي حول "تعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية" المكانة المركزية داخل المنظومة المؤسساتية التي خولها الإصلاح الدستوري لسنة 2011 للبرلمان.

وأوضح السيد رشادي في كلمة خلال هذا المؤتمر، الذي ينظمه البنك الدولي ومؤسسة "ويستمنستر" للديمقراطية والذي افتتحت أشغاله أمس، أن هذا الإصلاح خص المؤسسة البرلمانية بوظائف جديدة توسعت في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي.

وأضاف أن هذه الوظيفة أضحت "تتجاوز آلياتها الصيغة التقليدية"، الى استدعاء أعضاء الحكومة أمام اللجان البرلمانية، وإمكانية تشكيل لجان تقصي الحقائق، وملتمس الرقابة ،والمهام الاستطلاعية، وعقد جلسة عمومية شهرية مخصصة لمناقشة السياسة العامة التي يجيب فيها رئيس الحكومة عن أسئلة الفرق النيابية، والجلسات السنوية لتقييم السياسات العمومية.

وأبرز السيد رشادي ، أمام المشاركين في المؤتمر من الجزائر وتونس والعراق ولبنان وعدد من الخبراء من البنك الدولي والمؤسسة، "النظام الخاص والمتكامل" الذي خوله الدستور الجديد للمغرب للمعارضة البرلمانية.

وذكر في هذا الإطار ، بإسناد المعارضة رئاسة لجنة أو لجنتين من لجان البرلمان من بينها اللجنة المكلفة بالتشريع ، والاستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية ،ومن التمويل العمومي ، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع ، وضمان تمثيلية ملاءمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان . 

كما أبرز في كلمته، أيضا " التجربة المغربية في مجال المراقبة البرلمانية للمالية العمومية"، التي اعتبرها "مهمة وواعدة "، مشددا على أن موضوع الرقابة البرلمانية على المالية العمومية "يحظى باهتمام متزايد ،إن على المستوى الوطني أو الدولي".

وأضاف أن الاهتمام بتعزيز الوظيفة البرلمانية على مجال المالية العمومية "يحظى باجماع وطني برلمانا وحكومة وأحزابا سياسية ومجتمعا مدني" ، على اعتبار أنها " مرتبطة بتحسين الحكامة المالية ، وتعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي ، وتحسين فعالية الانفاق العمومي، وربط النفقات على أساس النتائج، وإرساء قيم الشفافية والنزاهة ، وتكريس ثقافة المساءلة بربط المسؤولية بالمحاسبة ، فضلا عن اعتبارها أداة حقيقية لإصلاح هياكل الدولة وتحديث مؤسساتها ، ودعم مسلسل اللامركزية الترابية واللاتمركز الاداري، والنهوض بالتنمية الشاملة والمستديمة.

وفي إطار إبرازه للتجربة المغربية في مجال المراقبة البرلمانية للمالية العامة، ذكر السيد رشادي باعتماد قانون تنظيمي جديد لقانون المالية ، الذي " جاء أكثر شمولية وعمقا"، خاصة وأنه عرف العديد من المستجدات "النوعية"، التي ستشكل ، حسب السيد رشادي، "منعطفا حاسما في مجال مراقبة التدبير العمومي ، وتكريس التوازن بين السلط ، ومواكبة الاوراش الكبرى" التي يعرفها المغرب.

وبعد أن شدد على أن "ورش الرقابة البرلمانية على المالية العمومية هو ورش مفتوح وقابل للتطوير والتجديد"، أشار إلى أنه وبعد "مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب" تم إحداث لجنة دائمة لمراقبة المالية العمومية تختص بمهمة مراقبة وتتبع الانفاق العمومي، ودراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الاعلى للحسابات".

وخلص الى أن إحداث هذه اللجنة البرلمانية "الواعدة تعد محطة مهمة من شانها أن تقوي دور البرلمان ، وتعمل على تحسين صورته ، وترسيخ اشعاعه ، وأن تدعم جسور التواصل والتفاعل مع مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية، وتعزز من مكانة البرلمانيين ، ودورهم في مراقبة الانفاق العمومي ، وتتبع حسن تدبيره ، وضمان شفافيته ، ومدى تحقيقه للأهداف المسطرة". 

تجدر الإشارة الى أن السيد رشادي يرأس وفدا من مجلس النواب المغربي يشارك في المؤتمر، الذي ستستمر أشغاله الى غاية 23 أبريل الجاري، والذي يضم السادة عبد اللطيف بورحو ، وسعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ورحو الهيلع والنائبة منية غلام بالإضافة الى عدد من أطر وموظفي مجلس النواب.

كما يشارك في المؤتمر رئيس الغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات السيد محمد كمال الداودي.

يذكر أنه تم على هامش المؤتمر إقامة جناح مغربي، كتجربة فريدة في المؤتمر، تعرض فيه مؤلفات ومراجع تتحدث بالخصوص عن مسار التجربة البرلمانية المغربية، ونسخة من الدستور الجديد للمغرب (2011 )، والنظام الداخلي لمجلس النواب، وقانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والمجلس الوطني لحقوق الانسان.

 المصدر: ومع