مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023
صادق مجلس النواب، الجمعة 11 نونبر 2022، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، بحضور السيدة نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وصوت 175 نائبا لصالح مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، مقابل 66 صوتا معارضا مع تسجيل امتناع نائبين اثنين عن التصويت.
وخصصت جلسة اليوم لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية، ليتم المرور مباشرة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، قبل التصويت على المشروع برمته.
ومنذ إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2023 بتاريخ 20 أكتوبر 2022، عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجان عشر اجتماعات، استمر فيها النقاش والتداول لما يزيد عن 37 ساعة، وقدم خلالها السادة النواب أزيد من 500 سؤال، وتم تسجيل 131 تدخلا، كما خضع المشروع لمناقشة عامة من طرف السادة النواب همت التوجهات الكبرى ومختلف جوانبه والتدابير الرامية لتجسيد ذلك إلى واقع ملموس.
وتم تسجيل مساهمة مهمة من السادة النواب سواء في المناقشات العامة أو التفصيلية، حيث تم اقتراح 214 تعديلا برسم الجزأين الأول والثاني من المشروع.
وكان للسادة النواب إسهامات واضحة في إطار تجويد مشروع القانون، حيث تم تقديم العديد من الملاحظات والنقاط إلى ممثلي الحكومة، والتي تهدف بالأساس إلى النهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، وإعطاء الأولية للشق الاجتماعي في ظل الظرفية الراهنة.
يذكر أن الحكومة اعتمدت في إعداد مشروع قانون المالية 2023 على فرضيات: ارتفاع الطالب الخارجي (خارج الفوسفاط ومشتقاته) بـ 2.5 %، ثم محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن، وكذا سعر صرف الأورو مقابل الدولار 1.044، مع توقع تحقيق مستوى نمو يقدر بـ 4% ومعدل عجز للميزانية يقدر بـ 4.5% من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى حصر مستوى التضخم في حدود 2 %.