مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب، يوم الاثنين 27 دجنبر 2021، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 23.21 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2019، وذلك في جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، بحضور السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المالية المكلف بالميزانية، وعدد من أعضاء الحكومة. وقد تمت المصادقة بموافقة 77 نائبا، وامتناع نائب واحد.
ويقوم مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2019 بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2019، وحصر حساب نتيجة هذه السنة، كما يأتي لتثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2019، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وحسب المادة 65 من القانون التنظيمي للمالية، وطبقا للفصل 76 من الدستور، يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي تنفيذ قانون المالية المعني، ويتم إرفاقه حسب المادة 66 من ذات القانون التنظيمي بعدد من الوثائق، كما يحيل المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان التقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة.
