مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023
صادق مجلس النواب، الخميس 10 نونبر 2022، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، وذلك خلال جلسة تشريعية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، بحضور، السيدة نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحظي هذا الجزء من مشروع قانون المالية 2023، بتأييد 183 نائبا، ومعارضة 70 نائبا، علما أنه جرت مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، والتي بلغت 209 تعديلا.
وجاءت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 مبنية على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، ثم مواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، وكذا استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وارتكزت الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية 2023 على فرضيات عدة أولها: ارتفاع الطالب الخارجي (خارج الفوسفاط ومشتقاته) بـ 2.5 %، ثم محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن، وكذا سعر صرف الأورو مقابل الدولار 1.044، مع توقع تحقيق مستوى نمو يقدر بـ 4% ومعدل عجز للميزانية يقدر بـ 4.5% من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى حصر مستوى التضخم في حدود 2 %.
وسيخصص اليوم الجمعة 11 نونبر 2022 لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية، على أن تتم مناقشة الجزء الثاني والتصويت عليه في جلسة تشريعية اليوم، ومن تم التصويت على مشروع قانون المالية 2023 برمته.