مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية ينظمان منتدى حول "تمثيلية النساء في البرلمانات"
احتضن مقر مجلس النواب، الثلاثاء 27 شتنبر 2022، بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بالرباط، منتدى للنساء البرلمانيات، حول موضوع "تمثيلية النساء في البرلمانات: الممارسات والآفاق"، ترأسته السيدة خديجة الزومي نائبة رئيس المجلس، وبحضور السيدة نيل ستيوارت سفيرة كندا بالمغرب، ومتدخلين وخبراء من المغرب وخارجه، ناهيك عن حضور نائبات تمثلن مختلف الفرق والمجموعة النيابية.
استهل اللقاء بمداخلة للسيدة خديجة الزومي، طرحت فيها إشكالية مركزية تتعلق بتمكين النساء على المستوى السياسي البرلماني، إذ لا يمر ذلك، حسب المتحدثة، إلا "عن طريق المساواة مع الرجل، التي ستفضي في نهاية المطاف إلى تواجد النساء في مركز القرار السياسي".
وذكرت السيدة الزومي في مداخلتها بالإصلاحات التي عرفها المغرب لإنصاف النساء ودسترة حقوقهن من خلال الفصل 19 من الدستور، هذا الإصلاح الدستوري "توج مسارا من الإصلاحات المتراكمة"، لتعطي مثالا بما كان عليه الحال في مجلس النواب في سنة 2002، إذ ارتفع عدد النائبات من 5 إلى 35 نائبة بفضل اعتماد لائحة وطنية للنساء، واليوم، تضيف السيدة الزومي، أصبح عدد النائبات البرلمانية 95 من أصل 395 مقعد، أي ما نسبته 24 في المائة.
ووقفت المتدخلة عند اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004، معبرة بالقول "إنه بفضل حصافة جلالة الملك تم الحرص أن تصدر مدونة الأسرة عن البرلمان بعد أن نضجت في المجتمع، وهو إصلاح جريء في المنطقة رسخ مفهوم المسؤولية المشتركة للمرأة والرجل في تدبير الأسرة"، مضيفة أن "خطاب العرش لسنة 2022 زكى هذا الطرح، حينما أكد جلالة الملك أنه في مغرب اليوم لا يمكن للمرأة أن تحرم من حقوقها".
في المقابل، اعتبرت السيدة الزومي أن "التشريعات تظل غير كافية، حيث يجب أن يكون المجتمع متملكا أولا لثقافة المساواة وأن يغير من بعض تمثلاته، ولن يتأتى ذلك إلا بالاستثمار في التربية والتعليم، وجعل المسألة النسائية في صلب أي ممارسة جماعية".
من جهتها، اعتبرت السيدة نيل ستيوارت سفيرة كندا بالرباط، أن "الطريق لا يزال طويلا من أجل تحقيق المساواة للنساء" معتبرة أن "مشاركة النساء في الحياة السياسية مسالة مهمة على جميع المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتساهم في رخاء الأسر".
ولم تفوت السيدة السفيرة الفرصة دون أن تشيد بآخر خطاب للعرش بما حمله من رسائل إيجابية تخص المسألة النسائية، مضيفة أن كندا تحيي هذا الخطاب".
وختمت السيدة السفيرة كلمتها بالحديث عن إطلاق كندا حملة لدعم وصول النساء إلى مراكز القرار.
إثر ذلك، افتتح النقاش بين المتدخلين والخبراء، حيث أخذت السيدة كارولين نوكس الكلمة، وهي الرئيس الحالية للجنة اختيار المرأة والمساواة بمجلس العموم البريطاني، التي قدمت تجربة بلادها في مجال المساواة، حيث كشفت أن "المغرب خطا خطوات محترمة، وقد تغير الوضع منذ آخر زيارة لها هنا قبل 25 سنة،" مضيفة "قطعنا أشواطا ولا يزال أمامنا الكثير، فحتى في بريطانيا التي يصفونها بأم الديمقراطيات ما زلنا نقف على فظائع تردع الديمقراطية، ولم نصل بعد لمستوى تحقيق المساواة كاملة، ومع أن تمثيلية النساء في السياسة في بريطانيا ظهرت منذ أزيد من قرن، إلا أن أي رفع لنظام المحاصصة قد يجعل هذه المكتسبات تهوي".
كما شهد اللقاء مداخلات لأساتذة جامعيين من قبيل السيد محمد الغالي الخبير في السياسات العامة والحكامة والتنمية الترابية، الذي قدم عرضا يظهر فيه مسار التمثيلية النسائية في المغرب عبر مختلف الانتخابات الجماعية والتشريعية، فيما قدم الأستاذ أحمد مفيد، وهو مدير المركز البرلماني للأبحاث والدراسات بمجلس النواب، عرضا كانت من مقترحاته أن يتضمن مشروع قانون المالية الجديد شقا يتعلق بميزانية النوع الاجتماعي من أجل تصحيح الأوضاع.
أما السيد عبد الوهاب الرامي، وهو أستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي للعلام والاتصال، فوقف عند أهمية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز تمثيلية النساء البرلمانيات.
وبعد نقاش مستفيض بعد السيدات النائبات، اللواتي شاركن تجاربهن الخاصة، تم الخروج بتوصيات يتعين تفعيلها من أجل ترصيد المكتسبات والمضي خطوات أخرى في سبيل تحقيق المساواة.