في إطار مشروع "دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب2020 -2023" الذي يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مجلس أوروبا، ينظم مجلس نواب البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) يوم 23 مارس مائدة مستديرة حول موضوع “تقييم السياسات العمومية في مجال إصلاح الإدارة" بمقر البرلمان بالرباط.
سيشهد الحدث مشاركة رئيس فريق العمل المكلف بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، ورئيسة وفد برلمان المملكة المغربية لدى والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ورئيس قسم التعاون لدى الاتحاد الأوروبي بالمغرب وو رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب.
وتشكل المائدة المستديرة مناسبة لأعضاء فريق العمل وأطر مجلس النواب لتشارك التجارب مع نظرائهم والبرلمانيين الأوروبيين وأعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وخبراء دوليين من ألمانيا، فرنسا، إيطاليا والمملكة المتحدة وتبادل الممارسات الجيدة في إصلاح الإدارة العمومية ولا سيما في قضايا اللامركزية، الانتقال الرقمي والأخلاقي للإدارة العمومية؛ وستتناول كذلك التحديات الرئيسية للإصلاح الإداري والجوانب المنهجية لتقييم السياسات العامة في هذا المجال.
ويهم مشروع "دعم تطوير دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب" ثلاثة محاور رئيسية، هي: دعم جهود البرلمان المغربي في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، ودعم انفتاح البرلمان على المواطنين والمجتمع المدني والشركاء الآخرين من أجل تعزيز ودعم الديمقراطية التشاركية بشكل فعال في المغرب، وتعزيز الحوار بين البرلمان المغربي ونظرائه في البلدان
المجاورة والدول الأعضاء في مجلس أوروبا.
يتم تنفيذ هذا المشروع وفقًا لأولويات التعاون والاحتياجات الخاصة للمغرب، والتي تم تحديدها بشكل مشترك من قبل مجلس أوروبا والسلطات المغربية في إطار شراكة الجوار مع المغرب 2018-2021