أجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد محمد يتيم يوم الأربعاء 20 يناير بالرباط مباحثات مع الرئيس الأول لمحكمة النقض بجمهورية تركيا، السيد إسماعيل ريشتي جيريت الذي يقوم حاليا بزيارة عمل لبلادنا تستمر إلى غاية يوم 24 يناير الجاري وذلك على رأس وفد قضائي هام.
وعبر السيد محمد يتيم، في بداية هذا اللقاء، عن دعمه مجلس النواب لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع المستويات وكل برامج التعاون والتقارب بين البلدين و الاستفادة المتبادلة من التجارب الوطنية خاصة في مجال القضاء مضيفا أن المغرب يكن تقديرا كبيرا لدولة تركيا الشقيقة.
وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالتقدم الذي حققته تركيا في العقود الأخيرة، مضيفا أنها أضحت نموذجا يحتدى به في العالمين العربي والإسلامي، وأن ذلك لم يكن ممكنا إلا ببناء مؤسسات دستورية قوية وعلى رأسها المؤسسة القضائية التي لا يمكن أن تسهم في التنمية حين تكون متوفرة على الاستقلالية مع التعاون مع المؤسسات الأخرى.
من جهة أخرى، اطلع السيد محمد يتيم الوفد القضائي التركي على الإصلاحاتالسياسية التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة، خاصة إصلاح منظومة القضاء في إطار تنزيل المقتضيات الجديدة التي تضمنها دستور 2011 و الذي أقر باستقلالية السلطة القضائية، موضحا أن مناخ الأعمال والاقتصاد لا يمكن أن يتطور بدون إصلاح القضاء، مشيرا إلى التوصيات الهامة التي انبثقت عن المناظرة الوطنية حول إصلاح القضاء.
وثمن السيد محمد يتيم دور تركيا في دعم المهاجرين السوريين، مضيفا أن المغرب استقبل كذلك عددا من هؤلاء المهاجرين، مذكرا بالمستشفى الميداني الذي تم إنشاؤه بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس في الأردن لاستقبال المهاجرين السوريين ضحايا العنف.
ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خلال هذا اللقاء، إلى ضرورة تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين اللذين يتوفران على قواسم مشتركة كبيرة وآفاق واعدة لتقوية التعاون الثاني.
وفي ختام هذا اللقاء، قدم السيد محمد يتيم لأعضاء الوفد القضائي التركي شروحات حول نظام الثنائية البرلمانية ببلادنا وتنظيم واختصاصات مجلس النواب، فضلا عن القوانين التنظيمية التي صادق عليها المجلس المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاة وبالسلطة القضائية.
من جانبه، نوه الرئيس الأول لمحكمة النقض بتركيا بعلاقات الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين، مشيرا إلى التعاون المثمر القائم بين السلطتين القضائيتين في البلدين.
كما قدم السيد إسماعيل ريشتي جيريت، خلال هذا اللقاء، شروحات حول المساعي الجارية حاليا لتغيير دستور الجمهورية التركية لسنة 1982، مشيرا إلى أن محكمة النقض بتركيا تدعم هذا التغيير.
وتندرج زيارة الوفد القضائي التركي لبلادنا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا وبحث آفاق تطوير العمل المشترك، وتفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين المؤسستين القضائيتين بالبلدين في 19 مارس 2013.
ويضم الوفد القضائي التركي، علاوة على الرئيس الأول السيد إسماعيل ريشتي جيريت، على الخصوص كلا من المدعي العام بجمهورية تركيا السيد محمد أقارجة، و رئيس أكاديمية العدل التركية السيد يلمان أكجيل المدعي العام بجمهورية تركيا، بالإضافة إلى سفير تركيا المعتمد بالرباط الذي حضر هذا اللقاء.
يذكر أن مجلس النواب قد استقبل في 20 مارس 2013 الرئيس الأول السابق لمحكمة النقض بتركيا السيد علي ألكان.