لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تقيم استراتيجية وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا

عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الخميس 28 ماي 2020 اجتماعا، ترأسته السيدة سعيدة ايت بوعلي رئيسة اللجنة، بحضور السيد وزير الصحة ,خالد أيت الطالب، وذلك لدراسة طلبات الفرق المتعلقة بحصيلة المرحلة الأولى من الحجر الصحي وتقييم استراتيجية وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا.

واستهل السيد الوزير الاجتماع بتقديمه عرضا حول الحالة الوبائية بالمملكة، والتدابير الاستباقية والاحترازية، ومرحلة الرفع التدريجي الآمن لحالة الطوارئ الصحي

خلال نفس الاجتماع، أبرز السيد الوزير ان "المجتمع العلمي لازال في خضم البحث عن خصائص فيروس كورنا المستجد" مضيفا أن "العالم لازال يعرف انتقال الفيروس من بؤرة جغرافية إلى أخرى بداية من الصين وصولا الى البرازيل"، اما فيما يخص الحالة الوبائية بالمملكة توقف السيد الوزير على مجموعة من المؤشرات الإيجابية منها نسبة انخفاض  التحاليل الايجابية الحاملة للفيروس من 15% الى %4 انخفاض نسبة الفتك من %7 الى 42,6 % ,وهذا راجع بالأساس إلى اعتماد السياسة الاستباقية القاضية بفرض الحجر الصحي والبروتوكول العلاجي المتبع والرفع من نسبة الاختبارات التي تسمح بحصر تفشي هذا الوباء.

وبلغت الحالات المؤكدة 7601 مع وفاة 202 وتعافي 4978 حالة، وبالتالي فالحالات التي تتلقى العلاج تبلغ 2531 حالة مع استبعاد 163000 حالة بالتالي وبالنظر الى الأرقام فالمغرب تجاوز حالة الذروة، يضيف المتحدث.

وكشف السيد أيت الطالب أن المؤشرات الإيجابية تعطي صورة مطمئنة رغم وجود بعض التحديات، معتبرا أن "الوضعية الوبائية متحكم فيها، لأن 85 بالمائة من الإصابات الجديدة سجلت في صفوف المخالطين، في حين تجاوزنا 10 آلاف تحليل مخبري يوميا".

وأشار الوزير إلى أن الحالات الخاضعة للتتبع الصحي تصل إلى 2531 أي بنسبة 8 لكل 100 ألف نسمة وهو رقم مطمئن بالنسبة للمؤشر الدولي الذي يحدد 10 حالات لكل 100 ألف نسمة، فيما تبلغ معدلات التعافي 64 في المائة، فضلا عن تراجع عدد الوفيات واستقرارها مابين 0 وحالتين يوميا، وهو ما يعزى بالأساس إلى حقن المرضى بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمادة "إينكسبارين" وانخفاض نسبة الإماتة، وأيضا تراجع نسبة انتشار المرض R0 الذي بلغ على المستوى الوطني 0.76.

واعتبر وزير الصحة أن "التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذها المغرب كانت فعالة، موضحا أن حالة التمديد أملتها مخاطر الرفع السريع وعواقبه الوخيمة مبرزا أن التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذها المغرب كانت شجاعة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ تمت المراهنة منذ بداية الوباء على حماية المواطن".

كما اعتبر السيد خالد آيت الطالب  أن "منظمة الصحة العالمية لم تقل بوجوب توقيف العلاج بالكلوروكين، بل بتعليق الاستعمالات السريرية الخاصة به، لأن الأمر يتعلق بالاقتناع العلمي للطبيب الذي يظل وحده من يتخذ القرار بأن الكلوروكين ناجع أم لا في علاج المرض"، موضحا، في هذا الصدد، أن "نجاعة الكلوروكين تأتي في المرحلة الأولى لدخول الفيروس إلى الخلية". مشيرا الى ان "اللجنة العلمية تتوفر على تقارير حول نجاعة هذا الدواء. وأبرز أنه تم اتخاذ الإجراءات لاستيراد المادة الخام سلفات هيدروكسي كلوروكين وكذا هيدروكسي كلوركين,  لضمان عدم انقطاع المخزون وتحصين وضمان وتأمين عدم انقطاع العلاج".

وشدد الوزير أيضا على ضرورة الإبقاء على الإجراءات والاحتياطات الوقائية، مبرزا أنه سيتعين مواكبة الحالة الوبائية إلى آخر السنة.

أما بخصوص شروط تخفيف أو رفع الحجر الصحي، فقد لخصها السيد الوزير في انخفاض مؤشر انتقال العدوى دون 1 في المئة، وانخفاض عدد الإصابات الجديدة وانخفاض نسبة الإماتة إلى 3 في المائة أو أقل.

وخلص السيد ايت الطالب إلى أن "إنجاح تدابير التخلي التدريجي عن العزل الصحي اليوم يستدعي الحرص من الجميع على الموازنة ما بين إعادة الأنشطة دون الوقوع في انتكاسة ".

وثمن السيدات والسادة أعضاء لجنة القطاع الاجتماعية مجهودات الدولة لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي جعلت المغرب نموذجا يحتذى به، كما تم توجيه تحية عرفان وشكر للأطقم الطبية والصحية والسلطات العمومية التي تبدل مجهودات جبارة، لتنزيل التدابير من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وخير دليل على ذلك هو ارتفاع نسبة المتعافين وانخفاض معدل العدوى. مؤكدين ان الاجراءات الاستباقية مكنت المغرب من تجنب خسائر بشرية مهمة.

وتناول السادة الاعضاء حيثيات عمليات الرصد والتتبع لحالات المخالطين داعين الى تقليص مدة اصدار نتائج التحاليل المخبرية كما دعا السادة الأعضاء إلى التركيز على تأهيل المنظومة الصحية لمواكبة المتطلبات والاهتمام بالأطقم الطبية والتمريضية وتحسين ظروف العمل والتكوين، كما تساءل السيدات والسادة النواب حول مدى تعبئة القطاع الصحي الخاص في إطار المقاربة التضامنية لحصر تفشي وباء كورونا ,و اثار السادة الأعضاء مسألة التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية من اجل تدبير أفضل للمرحلة القادمة.

كما استفسر اعضاء اللجنة حول مسألة المغاربة العالقين بالدول الاجنبية، وفي هذا الصدد أوضح السيد وزير الصحة أن تأخر عودة المغاربة العالقين بالخارج، متعلق بالوضع الوبائي بالمملكة. مشيرا الى أن عودة العالقين لأرض الوطن، مرتبط باستقرار الحالة الوبائية، كما أن الوزارة في حاجة لضمان شروط الصحة والسلامة التي من شأنها التسريع في تدابير إرجاع المواطنين العالقين بالخارج.