لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تستعرض وضعية مجال الضمان الاجتماعي في ظل جائحة كورونا

عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 اجتماعا، ترأسته السيدة سعيدة ايت بوعلي رئيسة اللجنة، بحضور السيد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، لدراسة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة كورونا.

 وبخصوص الإجراءات المتخذة في مجال الحماية الاجتماعية، أبرز السيد الوزير أن "الحكومة تعمل على تفعيل الإجراءات الرامية إلى تعميم التغطية الصحية على الأجراء من خلال تقوية جهاز تفتيش الشغل والضمان الاجتماعي، وتسريع تنزيل و توسيع التغطية الاجتماعية الخاصة بفئات المستقلين".

 وفيما يتعلق بالتدابير والإجراءات الاستثنائية الرامية الى مواكبة المقاولات المتضررة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد تم، وفق السيد أمكراز، "فتح مرحلة جديدة تنبني على الاستهداف في الإجراءات المتخذة حيث سيتم التوجه مباشرة الى القطاعات الأكثر تضررا والتي هي في حاجة للدعم والمواكبة".

 من جهة أخرى، تطرق السيد أمكراز إلى "مختلف الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمواجهة جائحة كورونا وتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية، والإجراءات المتخذة في مجال التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل الجائحة".

 وفي إطار النقاش المفتوح، قدم السيدات والسادة النواب العديد من المقترحات والملاحظات حول عرض السيد الوزير حيث دعا السيدات والسادة عضوات وأعضاء اللجنة إلى "ترجمة الارادة الملكية السامية التي ترمي إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة، عبر البحث عن صيغ لتطوير وتوسيع تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأنظمة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات السوسيو-مهنية".

  وفي هذا الإطار، دعا عضوات وأعضاء اللجنة إلى إيلاء اهتمام بالغ لمفتشي الشغل لاضطلاعهم بدور محوري في مجال الحماية الاجتماعية خاصة بعد تطورات الوضعية الصحية داخل الضيعات الفلاحية والوحدات الانتاجية، كما دعا السيدات والسادة الأعضاء إلى توسيع دائرة عمليات المراقبة والتوعية والتحسيسية وذلك عبر إعداد استراتيجية شاملة لضبط عمليات التصريح بالأجراء.

 كما تطرق السيدات والسادة النواب لوضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل الجائحة وذلك في إطار الانخراط في التعبئة الوطنية لمحاربة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.