رئيس مجلس النواب يُستقبل من طرف نظيره رئيس مجلس نواب الشعب التونسي.

بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية السيد محمد الناصر، يقوم السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي بزيارة عمل وصداقة الى الجمهورية التونسية. وبهذه المناسبة خصص السيد محمد الناصر استقبالا حارا لنظيره المغربي بمقر مجلس نواب الشعب التونسي مرفوقا بالسيدة لطيفة أخرباش سفيرة صاحب الجلالة بالجمهورية التونسية، صباح يوم الخميس فاتح مارس 2018.

خلال هذا الاستقبال أعرب السيد رئيس مجلس نواب الشعب عن عمق المشاعر الأخوية الشقيقة التي تربط البلدين المغرب وتونس، و أشار فِي معرض كلامه عن التجربة التشريعية التونسية الى أن تونس تمر من مرحلة مؤسساتية تاريخية ، تتمثل في حداثة البرلمان وفِي تعدد مكوناته السياسية، والتقدم في البناء الدستوري للمؤسسات،  بعد ما عرفته تونس من تغييرات هيكلية نتيجة لثورة الياسمين، والتي تطلبت تغيير وملائمة العديد من القوانين، كاشفا عن استكمال انتخاب المحكمة الدستورية في الأيام القليلة المقبلة والانتخابات البلدية خلال الأشهر القادمة.

 وبالمناسبة، ثمن السيد الناصر المسار التنموي والإصلاحي البين والنموذجي الذي ينهجه المغرب شكلا ومضمونًا، ومختلف المبادرات المهيكلة والاستراتيجية للمغرب على المستوى الأفريقي والدولي. كما أعرب عن تقديره لمجهودات ومبادرات مجلس النواب المغربي وتواجده في قلب الأحداث والتغييرات، سواء على المستوى المغربي أو العربي باعتباره يتحمل مسؤولية رئاسة اتحاد البرلمان العربي. وبالنظر لحداثة مجلس نواب الشعب التونسي، عبر السيد رئيس مجلس نواب الشعب عن الرغبة في الاستفادة من تجربة مجلس النواب المغربي فيما يخص تدبير الجلسات وإعداد التقارير ومنهج ممارسة الأدوار الدستورية للبرلمان المغربي. كما دعا الى ضرورة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية والتنسيقية بين البلدين الى مستوى علاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تطبع العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب السيد الحبيب المالكي عن سعادته بتلبية دعوة نظيره التونسي، مثمنا المسار الاصلاحي التراكمي الذي تعرفه تونس بعد الثورة، ومشيرا إلى أن تونس برهنت وعبر تاريخها الطويل على أنها مدرسة في الإصلاح وفِي التغيير وفي استشراف المستقبل كما هو شأن المغرب الذي يعرف مسارا إصلاحيا متكاملا في ظل الاستقرار، ومسجلا أن البلدين يتقاسمان مسار بناء دولة الحق والقانون وترسيخ العدالة الاجتماعية. وشدد السيد رئيس مجلس النواب على أن الانتماء الى المغرب الكبير يطرح على بلدان المنطقة وبإلحاح التكامل والبناء المغاربي، لمواجهة مخاطر اليوم والغد، ولضمان شروط الاستقرار وكرامة المواطن المغاربي أمام تعدد المخاطر المحدقة بالمنطقة، مشيرا إلى أن المؤسسات التشريعية لبلدان المنطقة يمكن أن تشكل منطلقا لهذا الاندماج، ومعتبرا أنه بإمكان تونس والمغرب الدفع في هذا الاتجاه بما سيتيح بناء تكتل اقتصادي وقوة مبادرة في علاقة مع الشركاء في أوروبا وغيرها من التكتلات الاقتصادية.

وعلى المستوى الثنائي اقترح السيد رئيس مجلس النواب اعتماد اتفاقية للتعاون بين الطرفين تشكل إطارا لتوحيد المواقف والرؤى ولترتيب لقاءات منتظمة بين برلمانيي البلدين تخصص لبحث سبل تعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وخدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وهو الأمر الذي تجاوب معه مباشرة السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي. كما رحب السيد رئيس مجلس النواب باهتمام باستقبال وفد من إداريي وبرلمانيي مجلس نواب الشعب من أجل تبادل التجارب والخبرات واستشراف التجربة المغربية في مجال التشريع والتدبير الاداري.