تصريح للصحافة للسيد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب

لقد علمت، وبذهول وخيبة أمل، إدراج مشروع قرار في البرلمان الأوروبي حول "توظيف مزعوم للقاصرين من طرف السلطات المغربية" في أزمة الهجرة في سبتة.

إن هذه المبادرة تتنافى تمامًا مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي.

إن هذه المبادرة تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا، كما يعلم الجميع، فإن هذه الأزمة ليست مرتبطة بالهجرة، وإنما بدخول شخص متابع أمام العدالة الإسبانية لارتكابه جرائم جسيمة ضد ضحايا إسبان، بطريقة احتيالية.

لقد بات من الواضح أن توظيف قضية الهجرة، ولا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية، نأسف لاستغلال واقعة استثنائية وإقحامها في شراكة يضطلع فيها المغرب بدور نموذجي.

إن المغرب في موضوع الهجرة، كما أكدت ذلك السلطات المغربية، لا يشتغل تحت إمرة الاتحاد الأوروبي أو بمقابل. إنه يفعل ذلك بصفته شريكا وفي إطار مسؤولية مشتركة، كما تشهد بذلك الأرقام التي تمخض عنها التعاون في مجال الهجرة والتعاون الأمني في السنوات الأخيرة، والتي يبدو أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي يتجاهلونها.

لذا، يأمل مجلس النواب، الذي سيتابع هذا الموضوع عن كثب، أن تسود روح الشراكة البناءة وألا يقع البرلمان الأوروبي في فخ التصعيد.