بيساو: لجنة النساء البرلمانيات الإفريقيات تشجب بقوة ممارسات العنف ضد النساء والأطفال بالقارة

 شكل اجتماع لجنة النساء البرلمانيات بالاتحاد  البرلماني الإفريقي الذي اختتمت أشغاله مساء اليوم الجمعة ببيساو، مناسبة لشجب قوي  لجميع أشكال العنف الممارس على النساء والأطفال بالقارة الإفريقية.

 وخلال هذا اللقاء الذي نظم حول موضوع "العمل البرلماني لمكافحة فعالة للعنف ضد  النساء والأطفال"، رصدت البرلمانيات الإفريقيات قائمة بمختلف أشكال انتهاكات حقوق  النساء والأطفال في إفريقيا، وقدمن سلسلة من التوصيات الرامية إلى الوقاية من  ممارسات العنف الذي تسيء لصورة المجتمعات الإفريقية وتعرقل مسيرتها نحو التقدم  والتنمية.

  ودعت البرلمانيات في تقريرهن الختامي، من بين أمور أخرى، إلى تتبع تنفيذ نصوص  القوانين لفائدة النساء والأطفال، مؤكدات ضرورة تعديل مدونات الأسرة بغرض إدراج  مقتضيات تحمي النساء والأطفال من جميع أشكال العنف.

 وأوصت البرلمانيات الإفريقيات بإحداث إطار دولي وإقليمي ووطني لمكافحة العنف ضد  النساء والأطفال، مع ضمان تفعيل الدول الإفريقية للالتزامات الدولية والإقليمية في  مجال حماية الحقوق الأساسية للنساء والأطفال على المستوى الوطني.

 وتم خلال هذا اللقاء المنظم على هامش الدورة ال67 للجنة التنفيذية للاتحاد  البرلماني الإفريقي والمؤتمر ال 38 لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد،  التأكيد على أهمية عقد لقاءات برلمانية حول هذه القضية للفت انتباه العموم وتقييم  التقدم المحرز في هذا الشأن.

وأكدت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، والعضوة بلجنة النساء  البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الإفريقي، آمنة ماء العينين، أن العنف "آفة  تعاني منها المجتمعات الإفريقية في ظل التراكمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  وفي ظل نزاعات لمسلحة تكون النساء والأطفال ضحاياها الرئيسيين".

 وقالت ماء العينين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اللقاء، إن أهم  التوصيات الصادرة عن الاجتماع تتمثل  في "ضرورة إحداث ديناميات تشريعية جديدة  ليتمكن كل برلمان من استصدار قانون مناهض للعنف"، مبرزة في الوقت ذاته أن  "القوانين وحدها ليست كافية، وقد شدد اجتماع بيساو دور البرلمانات في خلق آليات  لمتابعة تنفيذ القوانين على أرض الواقع لوضع حد لهذه الظاهرة".

 ولم يفت النائبة البرلمانية أن تشير إلى أنه في المغرب، هناك مسودة مشروع قانون  حول العنف ضد النساء، ومشروع قانون بشأن الاتجار في البشر الذي تعد النساء  والأطفال أول ضحاياه، واصفة التجربة المغربية في المجال التشريعي "بالناضجة".

المصدر: ومع