بلاغ حول اجتماع السيد رئيس مجلس النواب والسيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بتاريخ 20 أبريل 2020

عقد رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي اجتماعا مع السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وذلك يوم الإثنين 20 أبريل 2020 خصص جدول أعماله لبرنامج عمل المجلس في التشريع والمراقبة.

في بداية الاجتماع قدم رئيس المجلس ملخصا عن نشاط المجلس على مستوى أعمال اللجن، كما قدم شروحات بالنسبة لما أقدم عليه المجلس بخصوص التفاعل مع المبادرة الملكية السامية الرامية إلى إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وبعد أن قدم رئيس المجلس الأهداف السامية ونبل المبادرة الملكية في تقاسم التجارب وتحقيق الأمن الصحي والإنساني في مفهومه الشامل، أَطلع كافة الأعضاء على المبادرة النيابية في إشراك المنظمات الإقليمية والقارية وخاصة الجمعية البرلمانية للفرنكفونية وبرلمان عموم إفريقيا والاتحاد البرلماني الإفريقي في إدراج موضوع تدبير مخاطر الجائحة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي ضمن محاور الموضوعات التي يشملها النقاش خلال اجتماعاتها المقبلة.

كما تداول الاجتماع موضوع التشريع الخاص بالمنظومة الصحية ببلادنا وضرورة تأهيله على النحو الذي يحقق الأهداف في تنفيذ البرامج والتوجهات الاستراتيجية الصحية، وقد كان هذا الموضوع مناسبة للتذكير بروح من الاعتزاز والتقدير بالأدوار والتضحيات التي يقوم بها القطاع الصحي بمختلف تخصصاته وأسلاكه الوظيفية في هذه الظروف الصحية التي تجتازها بلادنا. كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مؤقتة يعهد إليها، في إطار تكليف خاص، بإعداد الدراسات والاقتراحات التي تساهم في إغناء الرصيد التشريعي في مختلف تجلياته المهنية والمؤسساتية.

وفي موضوع التواصل مع الرأي العام الوطني، ذكر السيد رئيس المجلس أن الجلسات العلنية التي تعقدها اللجن الدائمة خلال الفترة الأخيرة، تركت أصداء إيجابية لدى الرأي العام الوطني، ومكنت من متابعة دقيقة للمجهود النيابي في نقل والدفاع عن انشغالات المواطنات والمواطنين بشكل عام.

وتعزيزا لهذا النهج قدم رئيس المجلس اقتراحا يهدف إلى تعزيز هذا التواصل عبر فتح نافذة خاصة لتلقي مطالب واقتراحات وتوصيات وآراء المواطنات والمواطنين بكل حرية ومسؤولية، على أن يكون هذا الرصيد من الآراء والمعلومات في متناول كافة مكونات المجلس من أجل استثمارها عمليا عبر الاختصاصات الدستورية التي يمارسونها على مستوى المراقبة والتشريع وتقييم البرامج والسياسات العمومية.

وبخصوص موضوع المراقبة الأسبوعية، اقترح الاجتماع أن يكون الوضع الاقتصادي والمالي موضوعا لجلسة يوم الإثنين 27 أبريل 2020 الخاص بالأسئلة الشفهية وذلك في نفس الإطار المنظم للجلسة السابقة والمتعلق بالأسئلة الشفهية التي تعقبها مناقشة، على أن يُعرض الموضوع على أنظار اجتماع المكتب لتحديد جدول الأعمال النهائي.

كما تداول الاجتماع موضوع التشريع سواء على مستوى مشاريع القوانين أو المقترحات، وتم الاتفاق على تنظيم جلسة عمومية ليوم الثلاثاء 21 أبريل للدراسة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".

كما ذكر السادة رؤساء الفرق والسيدة رئيسة المجموعة النيابية بالمبادرات التي قدموها على مستوى مقترحات القوانين والتي تعالج العديد من القضايا التي أملتها الظروف الاستثنائية الصحية والاجتماعية والقانونية التي تعيشها بلادنا.