بلاغ بخصوص اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول موضوع: "استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية"
في إطار مواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ولاسيما في شقه المتعلق بنظام التقاعد، وأخذا بعين الاعتبار ما تعرفه المنظومة ذات الصلة من اختلالات، وما اعتمدته الحكومات السابقة من مقاربات، لم تعمل إلا على تأجيل تاريخ بروز العجز المالي للصناديق المعنية، حيث تظل هشاشة التوازنات المالية لهذه الأخيرة قائمة، نظمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوما دراسيا في موضوع: "استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية"، وذلك يوم الأربعاء 21 رجب 1443 هـ، الموافق ل 23 فبراير 2022.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى مساءلة أنظمة التقاعد بين المسار والمآل في أفق ضمان استدامتها في ظل تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك سعيا نحو إنجاح هذا الورش الملكي الهام وكسب رهاناته.
وعرف هذا اللقاء الذي ترأس أشغاله السيد محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مشاركة كل من السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ومسؤولين عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط.
وشكل هذا الملتقى الذي احتضن أشغاله مجلس النواب، مناسبة سعى من خلالها مختلف المتدخلين إلى تشخيص وتحليل واقع منظومة التقاعد ببلادنا، مبرزين عدم تجانسها وما يطبعها من اختلاف، سواء من حيث الخصائص التقنية، أو الديمغرافية، أو من حيث طبيعة الإشكالات التي تعرفها، حيث تتأرجح بين الصناديق التي ستستنفذ احتياطاتها بحلول 2028 وتلك التي تعرف عجزا تقنيا منذ 2020 مع توفرها على احتياطات مهمة، وكذا الصناديق التي تتميز بأفق استدامة بعيد نسبيا.
كما سمحت المناسبة ذاتها، باستعراض حصيلة المجهودات المبذولة من طرف الحكومة في اتجاه حلحلة إشكالية منظومة التقاعد ببلادنا، ولا سيما بعد إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وبعد وضع الإطار العام لإصلاح منظومة التقاعد، الطامحة لخلق قطبين، أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، بعد صدور القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
وأجمعت فعاليات اليوم الدراسي على أهمية إصلاح نظام التقاعد، وفق مقاربة تشاركية مع الانفتاح على الفرقاء الاجتماعيين، ومراعاة الإكراهات المالية للإصلاح، بما يضمن توازن واستمرارية المنظومة ذات الصلة وديمومتها.
ولعل ما طبع هذا اللقاء أيضا، ما جاء من اقتراحات وما خلصت إليه الفعاليات المشاركة ولاسيما في الاتجاهات الآتية:
- العمل على الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016.
- العمل على تجاوز الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد لعجزه التقني.
- تسريع جهود تعزيز توازنات أنشطة التقاعد وضمان الالتقائية على مستوى الخدمات والتمويل والإطار التنظيمي.
- تجميع المنظومة في قطبين: قطب عمومي (RCAR-CMR) وقطب خاص (CNSS-CIMR) في أفق إحداث نظام وطني موحد يقوم على ثلاث دعامات:
- إجبارية يتم تدبيرها وفق قاعدة التوزيع تشمل الأشخاص في القطاع العام والخاص وغير الأجراء.
- تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة بالنسبة للدخول التي تفوق السقف المحدد.
- اختيارية تقوم على أساس الرسملة في نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي.
- وضع آليات الحكامة وقيادة فعالة لأنظمة التقاعد للحرص على استدامتها.
- إرساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على فصل واضح بين صلاحيات التوجيه الاستراتيجي والقيادة، وبين تلك المتعلقة بالتدبير مع الحرص على التمثيلية الشرعية والفعلية للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين داخل هيئات التوجيه وقيادة الأنظمة وكذا فيما يتعلق بوضع وتقييم سياسات الاستثمار وتوظيف الاحتياطات المالية.
- ضرورة مراعاة القدرات التمويلية للمشغلين والقدرة المساهماتية للمنخرطين.
- مراجعة سياسة توظيف الأموال المتأتية من الاحتياطات واعتماد مقاربة موحدة للجوانب المتصلة بالغايات والتأثيرات المنشودة والتدبير والمراقبة وتشجيع الاستثمار الطويل المدى.
- إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل على عتبة الفقر بالنسبة للأشخاص الذين لا يستفيدون من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة.
- توسيع مجال التمويلات المبتكرة على جميع الصناديق.
- الإصلاح المقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واعتماد إصلاح عن طريق تعديل النصوص التنظيمية لما له من تأثير إيجابي على ديمومة النظام، مع الرفع من سن التقاعد أو من واجب الانخراط.
- اعتماد الإصلاح المقياسي على مستوى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لما له من مكاسب إضافية هامة على مستوى أفق الديمومة بالنسبة لهذا النظام.
- إمكانية إدراج إصلاحات مقياسية على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنظر لما يتوفر عليه هذا الأخير من هوامش. حيث أن نسبة المساهمة بالنظام تنحصر في 11.89% وسن الإحالة على التقاعد محدد في 60 سنة.
- تعزيز الديمومة: يجب القيام بعميات إدماج جديدة على أسس تقنية سليمة تضمن تحقيق تعرفة متوازنة.
- استثمار الموارد الجديدة المحصلة وفقا لأفضل معايير تدبير المخاطر.
- ضرورة ملاءمة أجهزة التسيير بطريقة استباقية مع استغلال الامكانيات المتوفرة لدى الانظمة الحالية.