عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها في هذه الظرفية، اجتماعا يوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 بحضور السيد وزير العدل، وممثل واحد عن كل فريق أو مجموعة نيابية، مع مشاركة بعض السيدات والسادة النواب عبر تقنية الفيزويوكونفرانس Visioconférence.حيث تمت مناقشة "مختلف التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لضمان استمرارية الإدارة القضائية وحماية الموارد البشرية بمختلف المحاكم من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتدابير المتخذة لاستمرار سير العدالة ببلادنا دون المس بالحقوق الثابتة للمتقاضين إلى جانب مدى جاهزية الوزارة لضمان الأمن الصحي للمرتفقين والمتدخلين في منظومة العدالة بعد رفع الحجر الصحي واستئناف المحاكم لأعمالها ".
وقد عمل السيد الوزير على تقديم أجوبةً عن مختلف تساؤلات السيدات والسادة النواب مذكرا بالتوجيهات الملكية والحكومية في هذا الشأن وبالسياق الوطني والدولي الذي جاءت فيه هذه الإجراءات وعن أهدافها والنتائج المترتبة عنها حماية للمرتفقين ومختلف المهنيين والمتعاملين مع الجسم القضائي.