برلمانيون مغاربة يبرزون بهلسينكي دور الديمقراطية التشاركية في البناء المؤسساتي.
أبرز وفد برلماني مغربي، أمس الاثنين بهلسينكي، دور الديمقراطية التشاركية في تعزيز البناء المؤسساتي بالمملكة مع مرور السنوات.
وأكد مصطفى المنصوري، عضو مجلس النواب، خلال المنتدى البرلماني السنوي بهلسينكي أن "الديمقراطية التشاركية أصبحت إحدى الركائز الاساسية لمسلسل البناء الديمقراطي والمؤسساتي بالمغرب".
وأوضح خلال جلسة نقاش نظمت في إطار هذا المنتدى التي يجمع أعضاء من مؤسسات تشريعية وقادة رأي من جميع أنحاء العالم، أن هذا الشكل من الحكامة، الذي رسخه دستور 2011، تم تفعيله من خلال قانونين تنظميين مشيرا إلى أن هذه الانجازات تعد ثمرة مسلسل طويل تميز بتعزيز حضور المجتمع المدني الذي أصبح يمثل قوة اقتراحية لا محيد عنها بالمغرب.
وقال الرئيس الأسبق لمجلس النواب، في كلمة له باسم الوفد المغربي، "إن دستور 2011 أشار بوضوح إلى دور المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية من خلال عدد من المقتضيات".
وأضاف أن المملكة عازمة على تعزيز ديمقراطيتها التشاركية من خلال منح المواطنين حق تقديم الاقتراحات في المجال التشريعي والعرائض إلى السلطات العمومية، مشيرا إلى أن الغرفة الأولى سبق أن اعتمدت قانونين تنظيميين يضمنان هذه الحقوق.
وأبرز أن هذه الضمانات القانونية والدستورية تتيح للمواطنين وللمجتمع المدني إمكانية الانخراط في المسسل الديمقراطي التشاركي تحت قيادة جلالة الملك، مضيفا ان هذه الدينامية التي يشهدها المغرب تتم في إطار مناخ يتسم بالتعددية والحرية والاحترام التام للمساواة بين الرجال والنساء وصلاحيات المؤسسات.
وقال إن الإصلاحات العميقة التي باشرها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، جعلت من البلد نموذجا في إفريقيا في مجال الاستقرار والديمقراطية في سياق جهوي هش.
من جهته، قال حميد كوسكوس النائب الثالث لرئيس مجلس المستشارين إن الدستور المغربي استجاب لتطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية من خلال إرساء إطار مؤسساتي ملائم للحوار والديمقراطية التشاركية.
وأشار إلى "أن الغرفة الثانية للبرلمان تقيم علاقة وثيقة مع منظمات المجتمع المدني من خلال تنظيم مجموعة من الانشطة وفتح نقاش حول عدد من القضايا المجتمعية الراهنة".
وذكر السيد كوسكوس في هذا السياق بأن مجلس المستشارين نظم ثلات ندوات بغرض تطوير العلاقات مع الفاعلين بالمجتمع المدني وآلياتها التنظيمية والادارية.
وأبرز أن مكانة الغرفة الثانية كمؤسسة دستورية تمثل الجماعات الترابية والنقابات والمنظمات المهنية ، تمكنها من الانكباب على قضايا خاصة تتعلق بتنفيذ برامج التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
أما السيد رشيد المنياري (الاتحاد المغربي للشغل) فتطرق لتميز التجربة الديمقراطية بالمغرب والتي ساهمت في بروز نموذج ديمقراطي وتنموي فريد من نوعه.
وأكد على أهمية التعاون البرلماني في مجال تقاسم التجارب والممارسات الفضلى في ما يتعلق بمتابعة تجسيد أهداف التنمية المستديمة.
وأضاف السيد المنياري أن "ندوات دولية مثل هذه تتيح الفرصة لتبادل الخبرات في ما يتعلق بإنجاز أجندة 2030 للتنمية المستديمة".
ودعا، كذلك، إلى إيلاء اهتمام خاص لافريقيا والشرق الأوسط، أخذا بعين الاعتبار "الوضعية الهشة لعدد من بلدان المنطقة"، والتحديات التي تواجهها في مجال الأمن الغذائي والفقر والهشاشة ومكافحة المجاعة.
ويضم الوفد، علاوة على السادة المنصوري (التجمع الدستوري) وكوسكوس (الحركة الشعبية) والمنياري، من السيدة السعدية بنسهيلي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بمجلس النواب، وأحمد التويزي (حزب الأصالة والمعاصرة) بمجلس المستشارين.
وتنظم هذه التظاهرة بمبادرة من برنامج التعزيز البرلماني للبنك العالمي وبرلمان فلندا، حول موضوع "جميعا .. دور البرلمانات في إحداث مؤسسات ناجعة ومسؤولة ومندمجة من أجل التنمية المستدامة".