السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يبرز دور المملكة المغربية داخل هياكل برلمان عموم إفريقيا وإسهامها في تنمية إفريقيا

جدد برلمان عموم إفريقيا هياكله في يونيو الماضي، واضعا بذلك حدا للفراغ المؤسساتي الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19. وفي هذا الحوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يوضح السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إسهام المغرب داخل هذا البرلمان والتحديات الجديدة التي تواجهها هذه المؤسسة الإفريقية.

أجري هذا الحوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المؤتمر الحادي عشر لجمعية رؤساء البرلمانات الوطنية والجهوية الإفريقية، المنعقد حاليا بمقر برلمان عموم إفريقيا بميدراند، بجنوب إفريقيا.

1- ما هو دور المغرب في تحديث وإعادة هيكلة برلمان عموم إفريقيا؟

يشارك المغرب للمرة الأولى في المؤتمر السنوي لرؤساء البرلمانات الوطنية والجهوية الإفريقية، والذي يناقش مجموعة من المواضيع المتعلقة خاصة بالأمن الغذائي، والاستغلال المفرط للثروات الطبيعية، والتعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19.

ويتوجب على المملكة وبرلمان عموم إفريقيا العمل سويا لبلوغ أهداف جد محددة. ويتعلق الأمر أولا بمراجعة نظام الإدارة والنظام الداخلي، بهدف زيادة الفعالية والحكامة الجيدة داخل المؤسسة.

ويظل الهدف هو تحويل برلمان عموم إفريقيا إلى مؤسسة تسهم بشكل ملموس في تطور القارة وتؤمن تتبع المشاريع الكبرى لإعادة هيكلة إفريقيا.

فمن المهم تكريس مبدأ المداورة بالنسبة لمناصب المسؤولية، وذلك للحفاظ على التوازن بين ممثلي المناطق الخمس لإفريقيا.

ويكمن التصديق على معاهدة مالابو، والتي تخول صلاحيات كبيرة لبرلمان عموم إفريقيا، في صلب المواضيع التي تعهد بها المغرب مع القادة الأفارقة.

فالمغرب متواجد وبقوة اليوم داخل هياكل برلمان عموم إفريقيا، وذلك بعدما انتخب في يونيو الماضي رئيسا لتجمع الشباب، في شخص السيدة النائبة ليلى الداهي، النائبة المغربية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن جهة العيون – الساقية الحمراء.

كما تجدر الإشارة إلى كون المغرب، والذي يمتلك نموذجا ديموقراطيا من بين الأكثر تطورا في إفريقيا، مستعدا لتقاسم ممارساته الديموقراطية، ومبادئه، وقيمه مع باقي أعضاء برلمان عموم إفريقيا.

ونحن اليوم مدعوون لبناء مستقبل مشترك للقارة، وإلا فسنظل متخلفين عن اتخاذ القرارات الكبرى التي تعني قارتنا.

2- ما هي القيمة المضافة لبرلمان عموم إفريقيا كمؤسسة تشريعية في تعزيز أعمال الاتحاد الإفريقي؟

بصفته مؤسسة تشريعية إفريقية، فإن برلمان عموم إفريقيا يكمل الأعمال المنجزة من طرف الاتحاد الإفريقي. فالبرلمانيون الأفارقة يسهمون بذلك في نقل انشغالات وانتظارات الشعوب الإفريقية لمناقشتها في الجلسات العامة بهدف إيجاد أجوبة مناسبة لها.

وبالإضافة لذلك، فإن كل سلطة تحتاج لسلطة مضادة. أي أن أجهزة الاتحاد الإفريقي عليها أن تخضع للمساءلة من طرف برلمان عموم إفريقيا، تماما كما هو الأمر بالنسبة للبرلمانات الوطنية. فعلى برلمان عموم إفريقيا أن يلعب دوره كسلطة تشريعية من خلال المصادقة على القوانين المتعلقة بمستقبل إفريقيا أو رفضها، وكذا تحسينها، ومراقبتها وتقييمها.

ومعا، يمكن للاتحاد الإفريقي وبرلمان عموم إفريقيا أن يذهبا بعيدا في خدمة تنمية القارة.

3- ما هو دور المغرب في تنمية إفريقيا؟

المغرب نموذج للتنمية والاستقرار السياسي والاجتماعي. حيث إن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، انخرطت بشكل تام في تنمية القارة ولم تبخل بمشاركة تجربتها مع البلدان الإفريقية الأخرى.

فلطالما دافع المغرب عن قضايا الشراكة جنوب-جنوب. وهذا ما تشهد به استثماراته الضخمة في عدد من الدول، حيث إن 60% من الاستثمارات المغربية بالخارج موجهة نحو القارة الإفريقية.

ودائما ما عبرت المملكة المغربية عن استعدادها لتطوير شراكاتها مع أخواتها من الدول الإفريقية، خاصة في المجالات التي تتوفر فيها على خبرة مميزة. وأذكر منها الصيد البحري، والطاقات المتجددة، والفلاحة، وتعبئة الموارد المائية، وتعميم الخدمات الصحية، ومحاربة الأوبئة، والأمن الغذائي.

فقد أطلق المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجموعة من المشاريع التي تعكس نموذجه في الحكامة الجيدة، والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، وإدماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية.

وبالتالي فالتعاون جنوب-جنوب هو السبيل الوحيد الذي سيخول للأفارقة إيجاد نموذج يتماشى مع سياق القارة وثقافتها وتاريخها.