البنك العالمي استطاع تطوير تعاون إيجابي ومتنوع مع البرلمان المغربي (مسؤولة بالبنك العالمي)

أكدت المديرة الاقليمية لمنطقة المغرب العربي  ومالطا بالبنك العالمي، السيدة ماري فرانسواز ماري نيلي، اليوم الخميس في الرباط،  أن البنك العالمي استطاع تطوير تعاون إيجابي ومتنوع مع البرلمان المغربي، معربة عن  رغبتها في تعميق هذه الشراكة لاسيما من خلال تسهيل التبادل والتجارب وتنظيم دورات  تكوينية لفائدة غرفتي البرلمان.

 وأوضحت السيدة ماري نيلي، في تصريح للصحافة عقب المباحثات التي أجراها معها  اليوم رئيس مجلس النواب، السيد رشيد الطالبي العلمي، أن هذا التعاون الإيجابي تجسد  على الخصوص في تمويل البنك لعدة دورات تكوينية لفائدة برلمانيي وأطر هذه المؤسسة  التشريعية.

 واعتبرت المسؤولة أن البرلمان أصبح يتوفر على كل الآليات القانونية والتنظيمية،  التي من شأنها الارتقاء بأدواره الدستورية والرقابية، خاصة في ظل الأدوار الجديدة  التي خصها به الدستور الجديد للمملكة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية التكوين  وتأهيل الموارد البشرية في تحقيق هذه الأهداف.

 بدوره، قال السيد الطالبي العلمي في تصريح مماثل أن التعاون القائم مع البنك  العالمي يعكس قيمة وأهمية انفتاح التجربة البرلمانية المغربية على التجارب القوية  والنموذجية على المستوى الدولي، موضحا  أن الإدارة البرلمانية مطالبة بمواكبة  واستيعاب التطورات المعرفية والتقنية عن طريق التكوين وإعادة التكوين، خاصة عندما  يتعلق الأمر بكل ما له صلة بالميزانية العامة للدولة.

 وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن الميزانية العامة ليست مجرد أرقام وحسابات ومعطيات  تقنية فقط، إنما هي أحد أوجه السياسة العمومية التي تعكس توجهات الدولة  واختياراتها الكبرى وتبرز طبيعة الرهانات الاستراتيجية والقطاعات الحيوية التي  تستأثر بالاهتمام والأولوية.

 وأبرز أن البرنامج الذي استفادت منه الأطر البرلمانية يروم مواكبة الأفق الجديد  لتدبير الميزانية، على أساس تقوية فعالية التدبير العمومي وتجويد الخدمات العمومية  وتقوية القدرات التدبيرية للموارد البشرية.

 يشار إلى أن البنك العالمي نظم، بشراكة مع مجلس النواب، أكثر من ورشة عمل ودورة  تكوينية خلال الشهور العشر الأخيرة،  استفاد منها 62 إطارا، ينتمون إلى اللجان  الدائمة وفرق برلمانية ومصالح إدارية، وتمحورت على الخصوص حول تحليل الميزانية  وتحرير تقارير برلمانية. 

المصدر: ومع