بعد مرور أكثر من ولايتين على انطلاق ورش الجهوية المتقدمة في المغرب، يشهد هذا الورش مرحلة دقيقة يتطلب تجاوز الإشكاليات والعراقيل التي أعاقت تنفيذ هذا الورش المهم، لاسيما أن المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة كشفت عن العديد من التحديات التي تواجه عملية التنزيل، أبرزها بطء نقل الصلاحيات المالية والإدارية الكافية للجهات، مما يؤدي إلى تعميق الفوارق التنموية بين الأقاليم، خاصة في ظل محدودية تمويل المشاريع من قبل المجالس الجهوية. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات العاجلة التي تنوي الحكومة اتخاذها لتسريع تنفيذ الجهوية المتقدمة وتجاوز المعيقات التي تمت الإشارة إليها في هذه المناظرة؟ ما هي رؤية الحكومة لتعزيز اللامركزية عبر تفويض الاختصاصات المالية والإدارية للجهات في إطار التوجيهات الملكية الأخيرة؟