Questions écrites

في إطار سعي الحكومة إلى رقمنة إجراءات التجارة الخارجية، تم الإعلان عن تفعيل إجراء استصدار "شهادات المطابقة" حصريا من المنصة الإلكترونية "بورتنت" ابتداء من 15 يناير 2025، ورغم أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع وتسهيل عمليات الاستيراد وضمان مطابقة المنتجات للمعايير المعمول بها في بلادنا، فإن هذا القرار قد أثار استياء كبيرا في صفوف المستوردين، خصوصا في قطاعات استراتيجية مثل النسيج والمواد الصناعية، الذين اعتبروا أن توقيت تفعيل هذا الإجراء يتزامن مع فترة الأعياد في البلدان المصدرة الرئيسية مثل الصين وأوروبا، مما قد يعطل سلاسة سير عمليات الاستيراد. وقد أشار العديد من المستوردين إلى صعوبة التكيف مع هذا الإجراء في ظل مشاكل تقنية مستمرة تواجه منصة "بورتنت"، والتي تؤثر سلبا على سير الإجراءات الجمركية وتسبب تأخيرات ملحوظة في المعاملات التجارية، الأمر الذي يؤدي إلى تكاليف إضافية على الفاعلين الاقتصاديين. كما أن بعض المستوردين لا يزالون يتعاملون مع شحنات في طريقها إلى المغرب، تحمل "شهادات مطابقة" قديمة، وهو ما يهدد بتأخير وصول هذه البضائع إلى السوق المحلي، وقد يؤدي إلى حجز الحاويات وتحميلهم تكاليف إضافية لاسيما أن هذه الإشكاليات تثير العديد من التساؤلات حول قدرة المنصة الحالية على استيعاب حجم المعاملات التجارية المتزايدة، وضمان التطبيق السلس لهذا الإجراء الجديد. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير:  ما مدى تأثير هذا القرار على المستوردين في القطاعات المتضررة، خاصة في ظل التوقيت غير المناسب والذي يتزامن مع عطلة نهاية السنة وتوقف العديد من المصانع المصدرة عن الإنتاج؟  ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لضمان استقرار هذه المنصة وتفادي تعطيل سير العمليات الجمركية، خاصة وأن المنصة أصبحت المصدر الحصري لتدبير "شهادات المطابقة"؟  كيف تعتزم وزارتكم التعامل مع الحالات الاستثنائية التي تشمل السلع المستوردة قيد النقل حاليا والتي تحمل شهادات مطابقة قديمة، وكيف ستضمنون سلاسة وصولها إلى الأسواق المغربية دون تحمل المستوردين تكاليف إضافية أو مواجهة مشاكل إدارية في الموانئ؟