السيد الوزير، تضطلع التجارة الجائلة بدور اجتماعي واقتصادي مهم باعتبارها منفذاً لتصريف الإنتاج الوطني وقطاعاً يشغل عددًا كبيرًا نسبيًا من اليد العاملة، وتنضوي ظاهرة التجارة الجائلة تحت لواء الاقتصاد غير المهيكل الذي يمثّل نسبة 30% من الناتج الداخلي الخام للمغرب. و من المعلوم أن ظاهرة الباعة المتجولين، وإن كانت تتسم ببعض التعقيد، إلا أنها تستدعي منا جميعاً البحث عن حلول مستدامة تضمن حقوقهم وتحقق التوازن بين مصالحهم وبين الحفاظ على النظام العام. وفي هذا الصدد، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين بمدينة فاس ؟ وماهي رؤية الحكومة فيما يتعلق بالتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية لتقديم بدائل حقيقية، على سبيل المثال لا الحصر، إقامة أسواق نموذجية و تطوير وإنتاج المعدات والتجهيزات الثابتة والمتنقلة التي تستعمل في التجارة الجائلة، وذلك في ظل احترام متطلبات الاستدامة، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين بمدينة فاس؟