Questions écrites

سجلت المملكة تراجعا بثمان مراكز في تصنيفها ضمن مؤشر "الحكامة الجيدة لسنة 2024" لتحتل بذلك المركز 70 من أصل 113 دولة شملها المؤشر، ويقيس المؤشر الذي يصدره "معهد تشاندلر للحكامة" جودة الحكامة سنويا بهدف تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، وذلك بناء على سبعة مؤشرات فرعية ومن أهمها مؤشر قوة القوانين والسياسات. وبالنسبة لهذا المؤشر، فقد سجلت المملكة تراجعا ب 11 مراكز، ويركز هذا المؤشر على جودة التشريع والسياسات العامة ومدى استجابتها لحاجيات المجتمع وكذلك مدى قدرة الحكومة على تنزيلها بشكل فعال. وفي هذا الإطار، فإن العديد من مشاريع القوانين التي تمت إحالتها إلى المؤسسة التشريعية اثارت نقاشا وجدالا وأحيانا احتجاجات من طرف المخاطبين بها وهذا يمس بالدرجة الأولى الأمن القانوني للدولة. فمؤشر جودة التشريع يعبر عن مدى قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات فعالة من شأنها تحقيق الأمن القانوني الذي يعتبر أحد أهم عناصر دولة الحق والقانون، لما له من تأثير كبير على الاستقرار السياسي، والاجتماعي والاقتصادي. لذا، نسائلكم عن الأسباب الكامنة وراء تراجع تصنيف المغرب في مؤشر قوة القوانين والسياسات، ومن ثمة تراجع جودة التشريع ببلدنا، وما هي الإجراءات المزمع اتخاذها لتدارك التراجع الآنف الذكر، من خلال مراعاة العنصرين الذين تستند إليهما القاعدة القانونية، المتمثلين في المضمون والشكل، بالإضافة إلى احترام القواعد المنهجية لضمان شرعية ودستورية التشريع ومقتضياته؟