في تقريره السنوي الأخير، وجه المجلس الأعلى للحسابات عدة ملاحظات مهمة بخصوص وكالات تنمية أقاليم الشمال، الجنوب، والشرق، حيث أشار إلى العديد من الاختلالات في تدبير هذه الوكالات وضرورة تسريع وتيرة إتمام المشاريع والبرامج الملتزم بها، كما أوصى بعدم انخراط هذه الوكالات في برامج جديدة حتى يتم الانتهاء من البرامج الحالية وتحقيق الأثر المرجو من المنشآت المنجزة. وقد أظهر التقرير أيضا تعثرا كبيرا في العديد من المشاريع بسبب نقص في التمويل من بعض الشركاء، بالإضافة إلى مشكلات في تدبير الموارد البشرية، خاصة في الوكالات المعنية بالتعاقد مع عدد كبير من المستخدمين المتعاقدين، مما يحمل ميزانياتها عبئا إضافيا. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة الاختلالات التي أشار إليها المجلس الأعلى للحسابات في تدبير وكالات تنمية أقاليم الشمال، الجنوب، والشرق؟ ما هي الخطط المستقبلية لضمان تحسين الحكامة وتسريع تنفيذ البرامج التنموية في هذه المناطق؟