خلُص المجلس الأعلى للحسابات ضمن تقريره السنوي إلى أن الممارسات المعمول بها حاليا من أجل تدبير حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية تتسم بنقص الفعالية، وتحول دون الاستغلال الأمثل لها في دعم ممارسة الجماعات الترابية لاختصاصاتها الرئيسية. وقد أوصى بوضع إطار قانوني ومؤسساتي وتنظيمي واضح ومتكامل ومحين ينظم تسيير حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها. ونسائلكم في هذا السياق عن التدابير المتخذة لوضع الإطار القانوني المشار إليه؟