في إطار الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع قضاة المحاكم المالية وتوحيدها مع أوضاع القضاة في مختلف المحاكم، صادق مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية، والذي ينص على إضافة درجة "ممتازة" بعد الدرجة الاستثنائية، هذه الخطوة تأتي تماشيا مع المستجدات التي حملها القانون التنظيمي رقم 14.22 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مما يعكس تطورا إيجابيا في إطار ضمان العدالة والمساواة داخل الوظيفة العمومية. لكن، إذا كان من المهم تحسين أوضاع القضاة المحاكم المالية، فإن الموظفين في باقي الإدارات العمومية يبقون في حاجة ماسة إلى مراجعة سلاليمهم الوظيفية، خاصة في ظل ضعف التحفيزات وقدم منظومة الترقي الحالية والتي أصبحت متجاوزة. وفي هذا الإطار نسائلكم السيدة الوزيرة: هل تعتزم الحكومة إحداث درجة "ممتازة" في سلم الوظيفة العمومية لبقية الموظفين العموميين على غرار ما تم للسادة القضاة بمختلف أصنافهم، وذلك من أجل تعزيز التحفيز والعدالة بين مختلف الفئات العاملة في الوظيفة العمومية؟ هل توجد خطة لتحسين وضعية باقي موظفي الإدارات العمومية بما يتماشى مع تطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا ؟