Aller au contenu principal

Questions écrites

Question number: 18665
Objet: المخطط التشريعي المعتمد من قبل وزارة الاستثمار و الالتقائية وتقييم السياسات العمومية لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية
Date réponse: pas de réponse

الفريق

Groupe Haraki

واضعي السؤال

Driss Sentissi Driss Sentissi  Driss Sentissi
Salé-Médina Commission des finances et du développement économique
Ministéres: الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
Question:

من المؤكد أن الوزارة التي تشرفون عليها على غرار غيره من القطاعات الحكومية تتوفر على رؤية بخصوص تعزيز الترسانة القانونية، ذات العلاقة بالمجالات التي تدخل في اختصاصها وذلك وفق الالتزامات التي وردت في البرنامج الحكومي. وعلى الرغم من كون المخطط التشريعي غير ملزم قانونا، فإنه على الأقل يبين خارطة الطريق، بالنسبة لما يعتزم أي قطاع الحكومي إعداده من نصوص تشريعية، حتى يكون الرأي العام على بينة من الأفق التشريعي للحكومة، وذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير عن المخطط التشريعي للقطاع الوزاري الذي تشرفون عليه لما تبقى من هذه الولاية الحكومية والتشريعية سواء ما يتعلق بالقانون أو النصوص التنظيمية؟