على الرغم من تنصيص المذكرات التأطيرية الموجهة من السيد رئيس الحكومة بخصوص قوانين المالية على التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات، فإن الملاحظ هو أن بعض القطاعات الوزارية، لازالت متمادية في إطلاق عروض سيارات فارهة رغم الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لترشيد النفقات في اقتناء سيارات المصلحة، وهل هناك سقف مالي لا يجب تجاوزه في شراء هذه السيارات؟ وهل هناك توجه لفرض معايير خاصة، نظير إعطاء الأولوية للسيارات المصنعة بالمغرب، والسيارات الصديقة للبيئة؟