وضع مؤشر "الشفافية العقارية العالمي لسنة 2024" بلادنا في الرتبة 59 عالميا. وبالرغم من أن التقييم الذي اعتمدته واحدة من المؤسسات الرائدة دوليا في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية وضع بلادنا في المرتبة الأولى مغاربيا، إلا أن المؤشر المعتمد يجعل المغرب ضمن خانة "الدول بطيئة الشفافية" على هذا المستوى، إلى جانب مجموعة من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما وضع دولا أخرى ضمن خانة "الدول المبهمة" فيما يتعلق بالشفافية في المجال العقاري. وحرصا على أن تتقدم بلادنا على مستوى هذه المؤشرات نسائلكم عن حصيلة التدابير الحكومية والقرارات المتخذة على صعيد القطاع من أجل تحقيق تقدم ملموس على مستوى مؤشرات الشفافية العقارية؟