دعا الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد في يوليوز 2024، إلى تفعيل شرطة المياه، وهو ما يستشف منه أن هذه الشرطة ذات الارتباط بالأمن المائي غير مفعلة بشكل كافي، وبالتالي، فإن الوضعية المائية الصعبة لبلادنا، تتطلب إعادة النظر في شرطة المياه، وتوسيع صلاحياتها والرفع من مواردها البشرية المؤهلة والمكونة، مع الحد من تعدد المتدخلين بخصوصها. وحيث أن هذه الشرطة تناولت اختصاصاتها المادة 131 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، فإننا نسائلكم عن مدى العزم على إعادة النظر في هذا القانون بغية تنظيمها وتعزيز صلاحياتها، كما نسائلكم عن إجراءات الرفع من عدد أعوانها وطرق تكوينهم ومدهم بوسائل العمل؟