في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع " من أجل مجتمع متماسك خال من التسول"، تطرق المجلس إلى تنامي ظاهرة التسول وانتشارها في الشوارع والفضاءات العمومية بالمغرب. وللحد من هذه الظاهرة، اقترح المجلس مجموعة من الإجراءات لتحقيق هدفين، هما ضمان احترام مقتضيات الدستور، لاسيما في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية تسول، دون أي تمييز، وضمان احترام النظام والأمن العام. وعلى هذا الأساس، نسائلكم -السيدة الوزيرة- عن الإجراءات المزمع اتخاذها للحد من ظاهرة التسول من خلال تنزيل رأي المجلس بهذا الخصوص؟