يشتكي تجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بمدينة مراكش من الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها في تطبيق المذكرة الأخيرة، الخاصة بتسجيل الدراجات النارية صغيرة الحجم والمستعملة قبل 20 ماي 2015، لاسيما أن غياب مكتب للاختبارات والتصديق في المدينة، والشروط المعقدة المطلوبة لتسجيل الدراجات المستعملة، يعيق حركة التجارة ويساهم في الركود التجاري لهذا الصنف من الدراجات. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير: ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لتسوية وضعية الدراجات النارية المستعملة قبل 20 ماي 2015؟ ماهي التدابير التي ستتخذونها لتسهيل إجراءات تسجيل الدراجات المستوردة حديثا، وذلك في ظل التحديات الحالية التي يواجهها التجار؟ ما هي خطط الوزارة التي تعتزمون تنفيذها لضمان توفير مكتب مختص بالاختبارات والتصديق في مراكش لتلبية احتياجات التجار والمساهمة في إنعاش السوق المحلي؟