تتمثل خطة التعليم الرقمي- كما ورد في البرنامج الحكومي- من خلال وضع آليتين: *جواز تعليمي رقمي، يمكن الأسر ذات الدخل المحدود من تمويل جزء من اللوازم والمحتوى الرقمي المدرسي. *شهادة المدرس الرقمي، تكون إلزامية لجميع أطر الأكاديميات الجهوية، وتعمم على الأساتذة الممارسين. من هذا المنطلق، يبدو أن التعليم الرقمي الذي يعتبر أحد المداخل الأساسية لجودة منظومة التربية والتكوين، لازال مطوقا بالعديد من الاكراهات التي تحول دون اعتماده، مما يتعين معه إرساء رؤية خاصة لهذا الصنف التعليم، على غرار مجموعة من الدول التي انتصرت لهذا الخيار، الذي يوازي بين التلقين التقليدي والتلقين عبر الآليات التكنولوجية. وبناء عليه، نسائلكم عن مآل التعهدات التي تضمنها البرنامج الحكومي، واستراتيجية الوزارة للانتقال الى التعليم الرقمي، وفق منهجية متدرجة ومنفتحة على مجموعة من الشركاء؟