Questions écrites

السيد الوزير المحترم: دخلت هيئة كتابة الضبط بالمحاكم في سلسلة من الإضرابات، بسبب عدم تنفيذ اتفاق 29 أبريل 2024، وعدم تأشير وزارة الاقتصاد والمالية على الكلفة المالية التي يستوجبها تنزيل مضامين نظامهم الأساسي، رغم التوافقات السابقة. لذلك، وبغية تجنيب هذا القطاع الحساس والحيوي المزيد من التوتر والتأثير على سير المحاكم، فإننا نسائلكم عن الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ الاتفاق الآنف الذكر في شقه المالي، وهل هناك إجراءات في الأفق لحلحلة هذا الملف، وإنصاف هذه الفئة من أطر المحاكم؟