يتسبب حرمان فئات واسعة من الطلبة والطالبات من المنح الجامعية في ارتفاع الهدر الجامعي، وخصوصا في صفوف الطالبات وأيضا الطلبة الذين ينحدرون من العالم القروي والجبلي والمناطق النائية، ولا يتوفرون على إمكانيات كافية لمتابعة دراستهم الجامعية، بحكم انتمائهم الى أسر فقيرة وهشة. ورغم اللجوء الى السجل الاجتماعي في توزيع المنح الجامعية، فإن عددا من الأسر الفقيرة لم تنصفها مؤشرات هذا السجل، مما ولّد حالة من الامتعاض لدى الأسر التي أقصي أبناؤها من الاستفادة من المنحة الجامعية وزد على ذلك أن طعونها أو اعتراضاتها بقيت بدون أي تجاوب أو تفاعل أو تفسير منطقي، بعد قرارات اللجنة الإقليمية بالحرمان من المنحة، وبالتالي، فإن إقصاء عدد كبير من الطلبة والطالبات من المنحة الجامعية، يرخي بظلاله على مستقبل العديد منهم، لاسيما أن من بينهم طلبة متفوقون، ولهم رغبة وحلم السير بعيدا في مسارهم الجامعي، لكن هذه الرغبة تصطدم بضعف الإمكانيات المادية لدى أسرهم الفقيرة التي تعتمد غالبا على أنشطة زراعية في مناطق تعرضت للجفاف أو للكوارث الطبيعية، أو تعتمد على أنشطة حرفية بسيطة تأثرت بدورها بفعل الركود التجاري وارتفاع الأسعار. واعتبارا لهذه المعطيات، نسائلكم عن مستجدات موضوع المنح الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي؟ و ألا تفكرون في تعميم هذه المنح على الأقل على الطالبات والطلبة المنحدرين من مناطق فقيرة، والمنتمين الى أسر هشة؟ وألا تعتزم الحكومة إحداث صندوق خاص بالمنح بمساهمات تشاركية في أفق تعميم المنح الجامعية؟