Questions écrites

لاشك أن قطاع الأوقاف بما يملكه من أوعية عقارية متنوعة وإمكانات تنموية كبيرة يقوم بدور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا كونه يكترى من قبل شريحة واسعة من المواطنين سواء للاستعمال الحرفي أو المهني أو السكني خاصة بالمدن العتيقة التي تضم أغلبها فئات اجتماعية هشة وفقيرة، حيث فوجئوا مؤخرا بقرار صادر من قبل المصالح الإدارية للأوقاف تلزمهم بتوقيع عقود كراء جديدة تتضمن بنودا تعجيزية، تلزمهم من خلالها بالزيادة في السومة الكرائية الحالية بمبالغ تفوق النسب الكبيرة المقترحة والتي لاقبل لهم بها، لاسيما أن هذه العقود الموزعة عليهم لم تراع وضعيتهم الاجتماعية الصعبة ولا تتماشى وروح مدونة الأوقاف وخاصة مقتضيات المادتين 80 و94. حيث لا يجوز كراؤها بثمن أقل من كراء المثل بالنسبة للمحلات الجديدة ولا ينطلي على العقود السابقة، كما أن الزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد، قد تؤدي إلى الزيادة بنسب تفوق الألف في المائة . وفي هذا الصدد نسائلكم السيد الوزير عن حيثيات وأسباب هذا القرار المفاجئ الرامي إلى الزيادة في السومة الكرائية على العقارات الوقفية المعدة للسكنى والاستعمال الحرفي بنسب كبيرة؟ وماهي التدابير التي ستتخذونها لإيجاد تسوية لهذا الملف عبر مراجعة هذه السومة الجديدة بما يراعي وضعية هؤلاء المكترين البسطاء؟