في الوقت الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا مهمة في ترسيخ لامركزية القرارات الإدارية تماشيا مع تنزيل ورش الجهوية الموسعة، فإننا نستغرب وجود مركز للتجارب والتصديق تابع لوزارة النقل واللوجستيك بالدار البيضاء لا يتوفر على معدات تقنية ومختبر مجهز للتجارب يقوم بالتصديق على المركبات في عموم المملكة، وهي عملية تتطلب المعاينة والمراقبة التقنية بواسطة معدات تقنية متطورة يفتقر إليها منذ سنوات إلى درجة أن مراكز الفحص التقني أصبحت تتفوق في تجهيزات المراقبة على هذا المركز. وجدير بالذكر أن هذا المركز كان قد عرف سوء تدبير واختلالات جمة في وقت سابق، وهي أشياء وقفت عليها المفتشية العامة لوزارتكم؛ إضافة إلى تسجيل احتكار أطر قطاع التجهيز لتسيير هذا المركز الوطني بدل الأطر المتمرسة لوزارتكم. ومعلوم أيضا أن المركبات الخاضعة للتصديق غالبا ما تكون غير مرقمة بمراكز تسجيل السيارات وبدون شهادة التأمين، ولا تتم معاينتها من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق، وهذا أمر مخالف للقانون. وعليه؛ نسائلكم السيد الوزير عما يلي: ـ متى ستحدث وزارتكم فروعا جهوية للمركز الوطني للتجارب والتصديق أو تفويت اختصاصات هذا المركز لفائدة مراكز تسجيل السيارات أو مراكز الفحص التقني تماشيا مع متطلبات سياسة القرب؟ ـ ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها المفتشية العامة لوزارتكم لأجل تصحيح سوء التدبير الحالي لهذا المركز؟