في ظل تداعيات الجفاف وانعكاس نسب التضخم على ارتفاع حجم المديونية الداخلية والخارجية، الأمر الذي يعزز التوقعات المرتبطة بزيادة المديونية لتغطية حاجيات التمويل الخام للخزينة وارتفاع حجم التحملات المالية الطارئة المرتبطة بمواجهة التضخم واستدامة تمويل المشاريع الكبرى المهيكلة . وفي الإطار نسائلكم السيد الوزير عن: ماهي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل الحد من ارتفاع حجم المديونية الداخلية والخارجية؟ ما هو تصور الحكومة من أجل البحث عن بدائل اقتصادية أخرى لتفادي اللجوء للاستدانة الخارجية؟