على هامش الحوار الاجتماعي، يلاحظ بأن الملفات التي يتم ترويجها، تستثني فئة المتقاعدين، بجميع أصنافهم وفئاتهم، سواء في القطاع العام أو الخاص. وفي هذا الإطار، نسجل بأن هذه الفئة التي أسدت خدمات جليلة لوطنها تعاني في صمت، بحيث أن ما حققته من مكتسبات سابقة يظل ضئيلا جدا، ولا يتماشى مع القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، بحيث أن المتقاعد هو الوحيد الذي يتغير معاشه إلا بنسبة ضئيلة جدا، وهنا نثير مثلا، بأن الحكومة أقرت سنة 2022، زيادة بنسبة 5% في معاشات المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون أن يشمل المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد، رغم هزالة الزيادة الآنفة الذكر. لذلك، وفي ظل السعي إلى إصلاح أنظمة التقاعد، وما يتم تداوله بخصوص الزيادة في أجور الموظفين، نتساءل عن مدى استحضار فئة المتقاعدين في هذه الزيادة، وكذا ذوي حقوق المتوفين منهم؟