يكتسي الحق في الصحة أهمية قصوى، سواء على الـمستوى الـمعياري الدولـي، بحيث أولته الـمرجعية الكونية لحقوق الإنسان مكانة أساسية، أو على مستوى دستور الـمملكة، من خلال الأحكام الصريحة الواردة في الفصل 31 الـمتعلق بحق الـمواطنات والـمواطنين في العلاج والعناية الصحية. غير أن تفعيل هذا الـمقتضى الدستوري لن يتحقق إلا من خلال بنية صحية متكاملة، بما يتطلبه ذلك من مؤسسات استشفائية، وتجهيزات طبية، في ظل البرنامج الطموح الذي تقوده الحكومة، والوزارة الوصية، في هذا المجال. لذا؛ نسائلكم عن حصة جماعات جهة الشرق من الـمراكز الصحية التي تم إنشاؤها وتجهيزها؟