يعتبر قطاع المقالع من بين القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، إلا أن تقييم تدبيره مكن من الوقوف على ضعف ضبط معطياته وتأطيره الاستراتيجي والقانوني ومحدودية أداء منظومة تتبع ومراقبة استغلال المقالع، وكذا تعدد الرهانات والتحديات التي لازال يواجهها القطاع. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتجويد تدبير قطاع المقالع؟ وهل هناك مقاربة شمولية تهدف الى تدبير أمثل ومستدام للموارد، وتثمين المواد المستخرجة؟