السيد الوزير إذا كانت الحكومة تجري حوارات قطاعية مستمرة تلبي من خلالها الحد الأدنى من بعض الانتظارات، فالامر هو عكس ذلك فيما يتعلق بالجماعات الترابية حيث تعثر الحوار منذ دجنبر 2019 وتوقف تماما منذ سنة كاملة لأسباب مجهولة. ان هذا التعاطي مع قطاع الجماعات الترابية يعتبر تجاهلا ولامبالاة بالمطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع في الوقت الذي تسعى فيه هذه الفئة لمأسسة حوار اجتماعي وقطاعي جاد ومسؤول يفضي الى نتائج إيجابية ترتقي بالقطاع، وتجود من الخدمات المقدمة للمواطنين. لذلك نسائلكم السيد الوزير حول الإجراءات التي تنوون القيام بها من أجل فتح حوار قطاعي للجماعات الترابية يستجيب لتطلعات الـموظفي ويضع حدا للاحتقان المتنامي بالقطاع